نص البلاغ:
انعقد صباح الجمعة 29 ماي 2020 بمقر وزارة العدل بالرباط اجتماعا بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل برئاسة السيد وزير العدل وحضور عدد من المسؤولين المركزيين يتقدمهم السيد الكاتب العام لوزارة العدل خصص للتداول في عدد من القضايا الملحة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء جائحة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وقد استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة ترحما على الروح الطاهرة لفقيد المغرب الكبير القائد المجاهد سي عبد الرحمن اليوسفي تغمده الله بواسع رحمته وجزاه عما أسداه لبلده وشعبه خير الجزاء، ثم تقدم السيد وزير العدل بعرض حول شروط المرحلة الحساسة التي تجتازها بلدنا وما تتطلبه من تعبئة نوعية ووطنية عالية ويقظة وحسن تدبير مشددا على حرصه الشخصي في أن يتم تدبير كل الرهانات المطروحة بشراكة تامة مع اطارنا النقابي، وبعد نقاش متزن مستحضر لمختلف العوامل المنتج لواقع اليوم ولما هو متوقع بعد رفع الحجر الصحي فقد خلص الاجتماع الى الخلاصات التالية:
1- تدابير ما بعد الحجر الصحي:
• ستعمل وزارة العدل في هذا الإطار على تعميم دليل مرجعي يتضمن إجراءات معيارية تحدد شكل استئناف العمل بالمحاكم وتوفير شروط الحماية الصحية للموظفين مع التأكيد على العودة التدريجية لفضاءات العمل، مع اشراك النقابة الديمقراطية للعدل في مراحل اعداد هذا الدليل
• منح التسهيلات الضرورية للأمهات من الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة وكذا الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة
• ترك هامش لرؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لتدبير المرفق بالتنسيق مع المسؤولين القضائيين حسب الحالة الوبائية لكل منطقة وشروطها وظروف اشتغال العاملين بها
• عدم المس بأي حق من حقوق الموظفين وبأي شكل من الأشكال سواء تعلق الأمر بالرخص السنوية أو وجبات التغذية خلال فترة الدوام أو غيرها من الحقوق المحمية بنصوص القانون.
• مراعات السلامة الصحية للموظفين في استخدام النقل الوظيفي عند الضرورة
2- ملاءمة نص التنظيم القضائي مع قرار المحكمة الدستورية
تم في هذا الإطار اطلاع النقابة الديمقراطية للعدل على المنهجية المعتمدة في عملية الملاءمة والتي مست بالتعديل الفصول التي كانت موضوع ملاحظات المحكمة الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المزدوجة (قضائية – إدارية) لعمل هيئة كتابة الضبط وفق ما أقرته المحكمة وضمان هيكلة تراعي هذه الخصوصية مع تعزيز دور رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة وخلق آليات تشاركية وديمقراطية بمختلف المحاكم لمعالجة الصعوبات وتنسيق العمل بين مختلف مكوناتها
3- تسريع رقمنة العمل بالمحاكم
تعكف وزارة العدل على اعداد مخطط مندمج لتسريع الانتقال الى المحكمة الرقمية عبر اشراك كل المتدخلين في العملية القضائية وبرامج تكوينية مكثفة وتوفير الوسائل اللوجستيكية والمنصات الرقمية الضرورية بالموازات مع اعتماد النصوص القانونية المؤطرة لهذه العملية، وسيكون هذا المخطط موضوع متابعة من طرف المكتب الوطني للنقابة لديمقراطية للعدل مع مسؤولي وزارة العدل.
4- الاستحقاقات المهنية لكتابة الضبط
استأثر هذا الموضوع بجزء مهم من الاجتماع وتناول مختلف النقط المطروحة في أجندتنا المطلبية وخلص الى
• المباراة الخاصة بإدماج الأطر المشتركة: استئناف الإجراءات الخاصة بها بعد رفع الحجر الصحي
• المباراة المهنية للإدماج: الاتفاق على تنظيمها برسم هذه السنة مع ارجاء مناقشة عدد المناصب المالية التي ستفتح في وجه المعنيين بها من حاملي الشهادات وتوزيعهم الى ما بعد اعتماد القانون المالي التعديلي
• تعويضات الحساب الخاص: الحفاظ على هذا المكتسب رغم الظرفية الصعبة ومباشرة صرف الإعانات الخاصة (التنفيذ الزجري) خلال الأسابيع المقبلة وتأخير صرف الإعانات الجزافية الى نهاية السنة حتى بالنسبة للدوائر القضائية التي كانت تصرف في منتصفها.
• التعويض عن الديمومة: الأخذ بعين الاعتبار التعويضات عن الديمومة خلال تعديل القانون المالي لمباشرة تنفيذ مقتضيات المرسوم الصادر بشأنها
• ملف السلالم الدنيا وملف المهندسين: تأكيد التزام وزارة العدل بما تم الاتفاق عليه بشأن هذين الملفين في وقت سابق مع تأجيل أجرأة ذلك لما بعد لصعوبة ذلك في الوقت الحالي
• الامتحانات المهنية والترقية بالاختيار: تنظيمهما في الأوقات المعتادة من كل سنة مع الحرص على تأخيرها ما أمكن لضمان استفادة أكبر قدر ممكن من الموظفين
• الانتقالات: فتح آجال جديد للتقييد في برمجية الانتقالات لمن لم يتقدم بطلب بعد وبرمجة دورة واحدة هذه السنة للبث في كل الطلبات
ان المكتب الوطني وهو يضع بين يدي مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل هذه النتائج مستحضرا صعوبة المرحلة وما تتطلبه من انخراط واعي وبكل وطنية في ضمان انطلاقة جديدة وقوية لبلدنا لتدارك الخسائر الفادحة التي ألحقتها به هذه الجائحة فانه يهيب بهم وبكل موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ل:
– التحلي بروح الوطنية الصادقة والانخراط بكل وعي ومسؤولية في أجواء التعبئة الوطنية كل من موقعه وجعل القضاء في خدمة المواطن شعارا متجسدا في أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط.
– الترفع عن حالات الشرود وعن اسهال البلاغات الذي أصيب به البعض وما يتم حشوه فيها من مصطلحات تسيء الى أصحابها قبل أن تسيئ لجهازنا ولأطرنا
– التشبث بالقانون والاحترام المتبادل فيصلا لنظم العلاقة بيننا وبين كل الشركاء والمتدخلين في العملية القضائية، مع التأكيد أننا في بلد المؤسسات بتراكمات تدبيرية وتشاركية تسمو فوق صغائر الأمور وزبد المواقف والخرجات.
المكتب الوطني
