ذكرت مصادر مطلعة أن حوالي 200 ألف مركبة تابعة للدولة تتجول في الشوارع خارج القانون، ويتعلق الأمر بمركبات خرقت مقتضيات مدونة السير، من خلال عدم خضوعها للفحص التقني السنوي المفروض على جميع المركبات .
وأوضحت ذات المصادر في إفادات لجريدة “الصباح” في عددها ليوم الاثنين 17 يوليوز، أن هذه المخالفة همت السيارات الخاصة والنفعية التي تستخدمها الدولة والمقاولات العمومية والجماعات المحلية في أداء مهامها.
وأشارت مصادر الجريدة إلى تزايد عدد سيارات الدولة المخالفة لمقتضيات مدونة السير خلال السنوات الست الماضية، موضحا أنها لم تكن تتجاوز 79 ألفا و600 وحدة في 2011، مشددا على أن خطر هذه المركبات يتزايد في الطرقات، بسبب ارتفاع أعمارها وتحولها إلى قنابل موقوتة.
متابعات.
