قبل عشرة أشهر خرج عبد الإله ابن كيران وكان آنذاك في طور المفاوضات لتشكيل التحالف الحكومي وهو يكاد يطير فرحا بوثيقة وقعها زعماء الأحزاب الأربعة التي تشارك في لحمة الأغلبية الحالية. ميثاق الأغلبية وهو الوثيقة المعنية كان الورقة التي جمعت قادة الأحزاب الأربعة قرابة السنة، بعد عباس الفاسي الأمين العام السابق لحزب الاستقلال يبدو أن هذا الميثاق الذي صيغ في أربع صفحات وعلى عجل لم يعد ذا جاذبية بالنسبة للقادة الجدد لحزب الميزان. مصادر من داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قالت إن حميد شباط قال في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية إن “الميثاق لا يلزمه”.
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لا تسعى في اجتماعاتها، التي تعقد بصفة دورية منذ انتخاب الأمين العام، إلا لصياغة مذكرة ستكون بمثابة مقترح لحزب الاستقلال لعمل الحكومة في القادم من الأيام.
لتكتمل الصورة الرمادية لمستقبل الاغلبية الحكومية، فقد انتفض الاستقلاليون برلمانيين وقياديين بعدما تم إخفاء مشروع قانون المالية عنهم ولم يتوصلوا بأي معطى حوله الا بعد عرضه في مجلس النواب أي بعد أن كان في متناول الكل، فوجد حتى المعتدلون داخل الجهاز التنفيذي لحزب الاستقلال دافعا للثورة ضد الحكومة وضد وثيقة تجمعهم مع الأغلبية.
تساءل أحد أعضاء اللجنة التنفيذية حول الجدوى من النص على العمل المشترك في ميثاق يقال أنه للأغلبية فيما يتم إخفاء أهم قانون تعده الحكومة عن مكون هام من التحالف الحكومي، لهذا فقد تتفاجأ مكونات الأغلبية الحكومية بالفريقين الاستقلاليين بمجلس النواب ومجلس المستشارين وهم يقدمون تعديلاتهم على قانون المالية دون الالتزام بتقديم تعديلات مشتركة مع باقي فرق التحالف الحكومي،
لم يكن مشروع قانون المالية هو السبب الوحيد الذي جعل الاستقلاليين يقولون إن ميثاق الاغلبية بصيغته الحالية لا ينفع أن يجتمع عليه حزب الميزان مع باقي مكونات الائتلاف الحكومي. نفس عضو اللجنة التنفيذية والنائب البرلماني قال إن الميثاق صراحة لا يعبر عن طموحات كل مكونات الاغلبية الحكومية. كيف ذلك؟ يجيب مصدر الجريدة أن الوثيقة في حد ذاتها تم صياغتها بسرعة من طرف أعضاء في العدالة والتنمية الذين لا يملكون تجربة في تدبير الشأن العام. شبه مصدر الجريدة وثيقة الميثاق بالبيانات التي كان حزب العدالة والتنمية متعودا على صياغتها في عهده بالمعارضة، “فكيف يمكن أن نفسر عبارة مثل “خدمة الوطن” ترد في ميثاق الاغلبية بشكل معوم دون إعطاء أية تفاصيل”؟.
ما الذي يمكله الاستقلاليون بعد رفضهم لوثيقة “ميثاق الأغلبية” التي اجتمعت حولها مكونات التحالف الحكومي منذ قرابة السنة بل واجتمعت قيادات الأحزاب المشلكة للحكومة على هديها؟ تهيء اللجنة التنفيذية لحزب الميزان مذكرة تهم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مصادر الجريدة قالت إنها ستقدم فور إتمام صياغتها لقادة التحالف الحكومي.
القادة الجدد لحزب الاستقلال الذين يبدو أنهم يريدون تصفية التركة التي خلفها عباس الفاسي في علاقته برئيس الحكومة، يقولون إن المذكرة تصلح لأن تكون أرضية عمل مشترك بالنسبة للأغلبية الحكومية، بصريح العبارة يمكن، حسب مصادر الجريدة، أن تصلح لتعوض ميثاق الأغلبية، وفوق هذا فهذه مذكرة لا تحتاج سوى لإرادة سياسية دون تكلفة مالية.
الظاهر أن أعضاء اللجنة التنفيذية مع برلمانيي حزب الاستقلال يسيرون على نفس الخطى التي تصب في اتجاه رمي ميثاق الأغلبية من أقرب نافذة. أحد أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين قال إن العمل المشترك الذي يعد لبنة القوة في ميثاق الأغلبية مغيب تماما، “ولهذا يحق لنا أن نتساءل لماذا يصلح ميثاق كهذا؟”.
الجيلالي بنحليمة.
