أولت مدونة الشغل عناية كبيرة للأم الأجيرة العاملة بالمقاولة، حيث خصصت لها 14 مادة، من المادة 152 إلى 165 المدرجة في الباب الثاني والمعنون ب”حماية الأمومة”، والمغرب يعد من الدول الذي صادق على الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة سنة 2011.
والاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة لم تقف في إقرار للمرأة الأجيرة إجازة خاصة للولادة، وتمكنها أيضا من رعاية مولودها، وإنما مددت حماية المرأة أيضا في منصب شغلها، وذلك حتى لا تكون هدفا للفصل من قبل المشغل، نظرا لغيابها بسبب الحمل أو الوضع ورعاية المولود، وما قد يكون لهذا الغياب من انعكاسات سلبية على القدرة الإنتاجية، حيث من عادة المشغل البحث عن المردودية والإنتاجية والربح الذي يحققه الأجراء العاملين بالمقاولة…..
محمد المعاشي.
