بين مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبين قطاع النقل الحضري وقطاع الصحة استغرق المجلس الحكومي ليوم أمس أكثر من ثلاث ساعات. قرارات الحكومة التي كانت في غالبها رادعة ينتظر أن يتثير الكثير من النقاش. وزير الداخلية امحند العنصر أصدر قرارا بمنع الحصول على «حلاوة» مقابل استغلال رخصة الطاكسيات، والحسين الوردي خرج بقرار آخر هو الزام المستشفيات العمومية بمزوالة المهنة في القطاع العام لوحده.
الطاكسيات: نهاية “الحلاوة”
لم يكد يمر يوم واحد على خطبة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أمام المستشارين البرلمانيين حول نية الحكومة اتخاذ تدابير في قطاع النقل العمومي في شقه المتعلق بالنقل الحضري، حتى رأى مشروع قرار ينهي عهد سائقي الطاكسيات بالحلاوات التي كانت كثيرا ما تؤرق جيوبهم. البشرى السارة التي حملها مشروع قرار وزير الداخلية ستنهي عهد سائقي الطاكسيات الكبيرة والصغيرة، بعدما قررت الحكومة منع إلغاء العقود بين صاحب رخصة سيارة الأجرة وبين مستغلها (السائٍق) إلا في حالة عدم آداء الأخير لمستحقات التعاقد. وزير الداخلية امحند العنصر ووفق لما قاله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، استعرض أمام المجلس الحكومي، الذي انعقد أول أمس الخميس، عناصر المشروع الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية باعتبارها وصية على القطاع وضمنه قرار يمنع إلغاء العقد بين صاحب الرخصة ومستغلها أي السائق إلا في حالة عدم أدائه لمستحقات التعاقد، مع منع أداء مبلغ مالي إضافي عند تجديد العقد.
قرار وزارة الداخلية زكى عرفا أصبح قائما في استغلال سيارات الأجرة، يفوض بمقتضاه صاحب الرخصة استغلالها للغير، رغم أن قرارات سابقة للوزارة تقضي بعدم جواز ذلك.
الناطق الرسمي باسم الحكومة قال في الندوة الصحافية التي عقدها بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن مصالح وزارة الداخلية بصدد جرد كل الإشكاليات القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تهم قطاع النقل بالطاكسيات. الخلفي قال إن وزير الداخلية قال إن مجموع الرخص المسلمة سواء لسيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة تبلغ حوالي 75 ألف رخصة منها 35 ألف رخصة سيارة أجرة صغيرة و40 ألف رخصة سيارة أجرة كبيرة.
القانون التنظيمي للجهوية: مؤجل لاستدراك بعد الجهوية
لم تحسم الحكومة في تعديل القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. النص الذي تم عرضه كان جاهزا قبل الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، التوجهات الجديدة التي وردت في الخطاب الملكي التي جعلت من تنمية الاقاليم الجنوب مهمة اولى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ارتأت الحكومة أن تراجع نص مشروع القانون التنظيمي ليتم ادراج بعد الجهوية مشروع قانون تنظيمي رقم 12-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة قال في تصريح هاتفي لـ«الأحداث المغربية» إن الحكومة ارتأت استدارك التنصيص على «بعد الجهوية في نص القانون قبل المصادقة عليه تماشيا مع التوجه الذي رسمه الخطاب الملكي.
أطباء القطاع العام: الحكومة تلزمهم بالمستشفيات
قراران في أسبوع واحد سيفتحان الكثير من الجدل في قطاع الصحة بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على اتخاذ وزارة الصحة للتخفيض من أثمنة 320 نوعا من الأدوية، خاصة الباهظة الثمن، حتى تم الإعلان عن قرار منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص. وزير الصحة الحسين الوردي الذي حضر برفقة الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى مقر وزارة الاتصال أضاف أن العقوبات ستطال كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة.
آليات المراقبة للإجراء الحكومي الرادع، قال الوردي إن لجن تفتـيش ستـتكلف بها بداية من الأسابيع الثلاثة القـادمة. الوردي الذي وصف قرار منع أطباء القـطاع العام من مزاولة مهنتهم في المصحات بـ«القرار السياسي الذي لا رجعة فيه»، أضاف في نفسه حديثه للصحافيين، أن الحكومة لم تطبـق في هذا المنع إلا مقتضيات القانون الذي ينـظم علاقة أطر القطاع الطبي العام بالمصحات، وهو الذي تنص مادته الـ 57 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص، بعد 5 سنوات من صدور القانون.
إعداد: الجيلالي بنحليمة
