بعد سلسلة من الأخبار المتداولة تفيد بتعويض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الذي يوجد في رخصة مرضية طويلة الآجال، بالمفتش العام لوزارة الداخلية، زينب العدوي؛ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن التعديل الحكومي له مقتضيات دستورية مؤطرة له، سواء على مستوى الاقتراح أو التعيين.
وأوضح الخلفي، أمس الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، أنه “مادامت المؤسسات التي ينص عليها الدستور لم تصدر عنها بشكل واضح أي معطيات، فلا يمكن اعتماد أي شيء لأن هناك مساطر”، وبالتالي، يخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة، “فالجواب واضح من الناحية الدستورية”.
متابعات.
