ألتبريس: مراسلة
بعدما اشتدت «ضربات» الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، على حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بن كيران، الذي يرأس الحكومة، يحضر قائد الاستقلاليين إلى فتح الجبهة النقابية كواجهة موازية لشن هجوم جديد، للضغط أكثر على رئيس الحكومة، من تحقيق مطلبه المتمثل في إجراء تعديل حكومي.
حميد شباط، الذي يقود حزب «الميزان»، وفي نفس الوقت يرأس ذراعه النقابية، الاتحاد العام للشغالين، لايريد خوض «المعركة» النقابية ضد الحكومة لوحده، فقد اختار أن يكون ضمن جبهة نقابية موحدة، ولهذا فضل مراسلة كل من الفيدرالية الديموقوراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، قصد الشروع في التنسيق النقابي، وهو الأمر الذي اعتبره عبد السلام اللبار عضو المكتب التنفيذي لنقابة الاستقلاليين، «خطوة إلى الأمام» لمواجهة التراجعات، التي وصفها ب«الخطيرة»، لحكومة بن كيران على المستوى الاجتماعي.
القيادي النقابي، الذي بدا غير راض عن الأداء الحكومي، لم يفوت فرصة حديثه لـ«الأحداث المغربية»، دون أن ينتقد الطريقة، التي تدبر بها الأمور داخل الأغلبية الحكومية، حيث قال «بعد سنة لم تقدم الحكومة شيئا يذكر»، وبالتالي على بن كيران «أن يراجع حساباته لجعل العمل الحكومي أكثر انسجاما وأكثر مردودية».
غير أن اللبار ورفاقه في النقابة، والذين يراهنون على العمل النقابي الموحد، يقول القيادي النقابي «من أجل خدمة قضايا الطبقة الشغيلة، التي جمدت على عهد الحكومة الحالية»، ينتظرون فقط الضوء الأخضر من الفيدراليين والكنفدراليين، للشروع في تنسيق نقابي ثلاثي، للتصدي لما أسماها المصدر النقابي، ب«الهجوم الحكومي على مصالح الشغلية»، إلا أن انطلاقة شرارة «المعركة» النقابية ضد الحكومة ليست إلا مسألة وقت ، فقد رحب مصدر فيدالي بالفكرة ، وقال أن المكتب المركزي للنقابة سيجتمع هذا الأسبوع، «للبت بشكل نهائي في هذا الموضوع وذلك بتنسيق مع الإخوان في الكنفدرالية».
وإذا كان حميد شباط، قد فضل انضمام نقابته إلى نقابتي اليسار رفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل ونوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، الذين ينسقون فيما بينهم، يراهنون بدورهم على توحيد الجبهة النقابية لمواجهة «هجوم الحكومة على الحريات النقابية وإغلاق باب الحوار الاجتماعي» يقول المصدرنفسه، والذي لم يخف أن توسيع دائرة التنسيق النقابي، هي دائما في صالح الشغلية وخصوصا بعدما تقوت جبهة الرفض من جانب الحكومة.
