رفعت الداخلية الحجر عن الجماعات الترابية المفروض منذ إعلان حالة الطوارئ منتصف مارس الماضي، إذ أجازت في بلاغ مشترك مع جمعية الجهات وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وجمعية رؤساء مجالس الجماعات المحلية، عقد الدورات العادية والاستثنائية.
وأنهت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، الجمعة الماضي، إلى علم رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة وهيآتها، أنه يجوز للرؤساء بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في دائرة نفوذه الترابي، أن يتخذوا كل تدبير بخصوص عقد الدورات العادية والاستثنائية لهذه المجالس بشكل حضوري، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة، والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، حتى تمر هذه الاجتماعات في أحسن الظروف.
وأشارت المديرية في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، إلى أن التدابير المتخذة بهذا الخصوص كانت في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “فيروس كورونا المستجد”، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وعملا بمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.406 بتاريخ 9 يونيو 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة به.
ودعت المديرية الجماعات الترابية والمقاطعات إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيـة الرامية لحماية الموظفيـن والمرتفقـين عبر تعقيـم جميع مقرات ومكاتب العمل والمرافق الصحية والحفاظ على تهويتها وتوفير التجهيزات الصحية والتحسيس ورفع درجة الوعي الصحي لدى مواردها البشرية.
كما أن الرجوع التدريجي للعمل يستدعي التقليص من تداول وتبادل الوثائق الورقية في مقابل استعمال الحد الأقصى لتكنولوجيا المعلومات المتوفرة إذا أمكن، وكل ذلك في إطار الاحترام الصارم للتدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة.
وعللت الداخلية قرار إلغاء عقد دورات ماي ويونيو، من خلال مراسلة وجهها الوزير عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، بـتعذر انعقاد مداولات المجالس في الشهرين المذكورين، ما فرض إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية، يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.
واستند وزير الداخلية في الحجر على الجماعات إلى المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الصادر في 23 مارس الماضي، والمرسوم الصادر في 24 مارس المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وكذا المرسومين المتعلقين بتمديد حالة الطوارئ الصحية الصادرين على التوالي في 18 أبريل و19 ماي.
ياسين قُطيب
الداخلية تجيز لرؤساء مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات عقد الدورات
