وقع وزير الداخلية بالعطف عن رئيس الحكومة مراسيم تقضي بعزل 26 منتخبا بسبب مخالفتهم لإجراءات التصريح الاجباري بالممتلكات الصادر بموجبه القانون 50.46 .
وتقيد مقتضيات هذا القانون رؤساء الجماعات والجهات والغرف وكذا الموظفين الذين لهم سلطة فضلا عن المنتخبين الذين يتمتعون بتفويض له صلة بالأشخاص الذين يشملهم التصريح الاجباري بالممتلكات، وذلك ابتداء من ثلاثة أشهر على تولي مهامهم أو شهرين بعد انقضاءها ، ويتعلق الأمر بالمنقولات والعقارات التي يمتلكونها أو أنشطة يديرها أولادهم القاصرين.
ولوحظ في السنوات الأخيرة أن المجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى يتصدى بحزم أكبر لمواجهة ظاهرة مخالفة قانون التصريح الاجباري للممتلكات.
وفي هذا السياق تم عزل مجموعة من المنتخبين من أقاليم الخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم وبرشيد وسطات وبنسليمان وتطوان ووزان والشاون والحسيمة وبني ملال والحاجب، إضافة إلى جماعة قلعة السراغنة، وعمالات الرباط، والصخيرات، وابن مسيك بالدار البيضاء، وفاس.
يشار إلى وجود ضمن المشمولين بهذا القرار العضو السابق لجماعة تارجيست محمد زمو الذي يقضي عقوبة بسجن رأس الماء بفاس بعد صدور حكم بإدانته من طرف استئنافية فاس قسم الجرائم المالية.
ألتبريس: متابعات
