احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، يوم 19 نونبر 2026، الجمع العام التأسيسي للشبكة المتوسطية للمتخصصين في القانون الدستوري، بهدف إرساء إطار علمي للتعاون وتبادل الخبرات بين الباحثين، وتعزيز البحث المقارن والحوار الأكاديمي حول القضايا الدستورية في الفضاء المتوسطي. ويأتي إحداث الشبكة امتدادا للندوة الدولية التي نظمتها الكلية وجامعة عبد المالك السعدي ولجنة البندقية في يونيو الماضي
وصادق الجمع العام على القانون الأساسي للشبكة، واعتمد كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان مقراً لها، كما أفرز مجلساً تنفيذياً برئاسة الأستاذة نادية برنوسي. ويضم هذا المجلس متخصصين في القانون الدستوري من ستة بلدان، إلى جانب عميدة الكلية الأستاذة ماريا بوجعدين، والأستاذ المأمون فكري، بما يعكس الطابع المتوسطي للتشكيلة العلمية التي ستتولى تدبير أعمال الشبكة.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب، محمد أمين بنعبد الله، دعمه للمبادرة وقبوله صفة العضو الشرفي للشبكة، فيما نوه رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، عبد الإله العبدي، بإحداث هذا الإطار العلمي. ويعكس هذا الدعم انخراط مؤسسات وشخصيات أكاديمية وقانونية في مبادرة تستهدف توسيع مجالات التعاون بين المتخصصين في القانون الدستوري بدول المنطقة.
وعقب أشغال الجمع العام، نظمت الكلية لقاء علمياً حول مؤلف “عناصر من القانون الدستوري المغربي”، شكل مناسبة لتبادل النقاش بين الأستاذة نادية برنوسي والأساتذة الباحثين والطلبة حول مضامين الكتاب. وجمع برنامج هذا الموعد بين التأسيس التنظيمي للشبكة وفتح نقاش أكاديمي بشأن القانون الدستوري المغربي، في امتداد للرهان على تطوير البحث والتبادل العلمي على المستوى المتوسطي.































