تستعد كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، جامعة عبد المالك السعدي، لاحتضان الجمع العام التأسيسي للشبكة المتوسطية للفقهاء الدستوريين، يوم 19 نونبر الجاري، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومتخصصين في القانون الدستوري من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، في مبادرة تروم إرساء إطار علمي وأكاديمي للتعاون وتبادل الخبرات بشأن القضايا الدستورية والتحولات المؤسساتية التي تعرفها المنطقة المتوسطية..
ويرتقب أن يشكل تأسيس الشبكة مناسبة لتقريب التجارب الدستورية المتوسطية، وتوسيع مجالات التواصل بين الجامعيين والباحثين، من خلال إطلاق مبادرات مشتركة في البحث العلمي والتكوين والنشر الأكاديمي. كما يأتي هذا المشروع في سياق تتزايد فيه أهمية الحوار بين المدارس الدستورية، بالنظر إلى تعدد الرهانات المرتبطة بتطور الأنظمة السياسية والمؤسساتية وتحديات الممارسة الديمقراطية في بلدان المنطقة.
وسيُعقد الجمع العام بصيغة تجمع بين الحضور المباشر والمشاركة عن بعد، بمساهمة فقهاء دستوريين ورجال قانون وشخصيات أكاديمية وطنية ودولية. ويتضمن جدول أعماله دراسة النظام الأساسي للشبكة والمصادقة عليه، وانتخاب أجهزتها المسيرة، إلى جانب تحديد توجهاتها الأولية وبرنامج عملها خلال سنة 2027، بما يؤسس لانطلاق أنشطتها العلمية والتنظيمية.
وتشرف على هذه المبادرة الأستاذة نادية البرنوصي، المتخصصة في القانون الدستوري وعضو اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، المعروفة بلجنة البندقية، بدعم من كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان. ويراهن المشروع على تعزيز حضور الجامعة في شبكات التعاون الأكاديمي الدولي، وإيجاد فضاء متوسطي دائم لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة الإشكالات الدستورية الراهنة.































