التبريس.
نظم المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 25 يناير 2015 بقاعة مدرسة علي بن حسون بالحسيمة ندوة وطنية حول موضوع ” السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل وآفاق النضال المشترك ضد البطالة”، وهي الندوة التي عرفت مشاركة أزيد من 170 مناضلا ومناضلة يمثلون المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية وفروع الشبيبة العاملة بربوع الوطن ونقابيون من مختلف قطاعات الاتحاد المغربي للشغل ومعطلون وطلبة، وتميزت بنقاش رفيع وعميق لقضية البطالة بالمغرب وللسياسات الحكومية اللاشعبية التي تعمق البطالة وتحرم آلاف المعطلين من حقهم العادل والمشروع في التوظيف والشغل القار.
وقد افتتحت الندوة بالكلمة التقديمية لمسير الندوة، كريم الخمليشي، وبكلمات الكاتب الإقليمي للشبيبة العاملة المغربية، سليم المنصوري، والكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة، خاليد الأجباري، والكاتب العام الوطني للشبيبة العاملة المغربية، جلال بالمامي، وهي الكلمات التي ركزت على راهنية الندوة في ظل السياسات الحكومية التي تعمق البطالة ولا تعطي أية إجابة حقيقية للتطلعات المشروعة للشباب في التوظيف والشغل القار، وفي ظل الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة من أنظمة التقاعد وقانون الشغل والنظام الاساسي للوظيفة العمومية وتكريس العمل الهش والعمل بعقود العمل المحددة المدة التي تعمق الاستغلال البشع للعمال والتسريحات الجماعية، مؤكدين على أن الظرفية الحالية تحتاج بالفعل إلى توحيد كل الجهود من أجل النضال المشترك ضد البطالة وضد القوانين المالية التقشفية التي تكرسها، مستحضرين الوحدة التي تم التعبير عنها في المسيرة العمالية التاريخية ليوم 06 أبريل 2014.
وقد تضمن برنامج الندوة جلستين، خصصت الجلسة الأولى لمداخلة للأستاذ لهنا القشاش عضو دائرة التكوين الوطنية للاتحاد المغربي للشغل حول ” سياسة الدولة في التشغيل وأزمة البطالة”، والذي أكد فيها على أن السياسات الحكومية في التشغيل موجهة بالأساس لخدمة الرأسمال وليس لتلبية المطالب الحقيقية للشباب في الشغل القار والكريم، معتبرا أن برامج التشغيل ليست عاجزة فقط عن الاستجابة لحاجيات الشباب بل مدمرة للعمل القار ومساعدة على استفحال الهشاشة، ومقدما شرحا تفصيليا لكل برامج التشغيل التي اعتمدتها الدولة والتي اعتبرها برامج لخدمة الرأسمال ولتكريس المرونة في سوق الشغل وتدغدغ عواطف الشباب. فيما تناول الأستاذ محمد الوافي رئيس الشبيبة العاملة المغربية في مداخلته الثانية حول موضوع ” القوانين المالية وتكريس البطالة المعممة : القانون المالي لسنة 2015 نموذجا” السياق الدولي الذي تنعقد فيه الندوة والمتميز بهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي تحد من سيادة الدول، معتبرا أن الحكومات تستخدم الأرقام خدمة لمصالح الرأسمالية، وهو الأمر الذي ينطبق على مضامين القانون المالي لسنة 2015، حيث اعتبر أن القانون المالي في الواقع يخفض من الاستثمار العمومي الذي يخلق مناصب الشغل ويفرض ضرائب جديدة على القيمة المضافة ساهمت في الرفع من أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الوقت الذي يستمر فيها تقليص الضرائب على الشركات ودعم الملاكين الكبار على حساب المطالب الأساسية للطبقة العاملة المغربية وللشباب.
كما تضمن البرنامج مداخلات حول ” نضال المعطلين وآفاق النضال المشترك ضد البطالة”، قدمها كل من محمد الحجيوي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر 12 للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، و رئيس فرع ج.و.ح.ش.م بتطوان، إسماعيل جباري، ومنسق مجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة، عبد الإله الزكريتي، والعضو سابق في المكتب التنفيذي ل ج.و.ح.ش.م، عادل بهوش، والذين قدموا تصوراتهم حول النضال المشترك ضد البطالة مجمعين على ضرورة التقدم في هذا المسار وفي مسار توحيد النضالات ضد البطالة.
وبعد نقاشات قيمة للمشاركين والحاضرين في الندوة تم تبني “إعلان الحسيمة” الذي أكد على ضرورة فتح نقاش عمومي حول الحاجة الملحة لبناء جبهة موحدة ضد البطالة، وعلى رفض كل السياسات اللاجتماعية واللاشعبية في التشغيل ومضامين القانون المالي التقشفي لسنة 2015، وعلى صياغة مجموعة من التوصيات والخلاصات التي عهد للجنة متابعة السهر على أجرأتها ومتابعة النقاش حول ضرورة بناء جبهة موحدة ضد البطالة.
المصدر: لجنة الإعلام
