ألتبريس.
منذ شهور وجهاز “سكانير” معطل أو (جرى تعطيله) كما يردد الوافدون على مستشفى محمد الخامس بالحسيمة، لتلقي الخدمات الطبية، ورغم ذلك لم تبادر وزارة الصحة لإصلاحه، أو بالأحرى أدارت له ظهرها وكأن الأمر لا يعنيها تاركة المرضى وذويهم في رحلة الصعود والهبوط، وهم يدركون أن أقصر الحلول كما يستشف من قضية “اسكانير” هذه ستكون هي ولوج المصحات الخاصة لإجراء هذه العملية.
ورغم أن هذا الجهاز السابق ذكره يعتبر من أحسن الأنواع ( ماركة ) الموجودة بالمستشفيات العمومية في المغرب، فإنه لم يشتغل إلا لشهور متقطعة قبل أن يدخل في عطالة دائمة، ولم يترك وراءه سوى اللغط والقيل والقال وتبادل الكلام بين المتنافسين السياسيين بالحسيمة، فأثناء جلب هذا “اسكانير” كان كل رموز الأحزاب الفاعلة والمتناحرة يحاول أن ينسب هذا الإنجاز لشخصه وحزبه، ولكن مع توالي الأيام والأعطاب التي تصيب هذا الجهاز، أصبح لا أحد يجرأ على الحديث عنه، رغم كلفته الباهضة، فممثلو الأمة انغمسوا في أمور أخرى أقل أهمية من حاجيات المواطنين الفقراء ممن لا حول ولا قوة لهم لولوج المصحات الخاصة للقيام بهذه الخدمة.
فأصبح معتاد لدى العاملين بالمستشفى المذكور أن يخيروا المرضى بين ولوجهم للمصحات الخاصة للقيام ب”اسكانير” أو انتظار ما لا يأتي لإجراء ذلك بالمستشفى.
فلفائدة من يعطل جهاز “اسكانير”، وهل فعلا لوبي الاتجار الصحي أصبح متغلغلا فعلا داخل أجهزة وتقنيات المستشفى المذكور والعاملين به، وأننا نسمع فقط عن عطب “اسكانير” مستشفى محمد الخامس، ولا نسمع أنه تعطل بالمصحات الخاصة، فأين الوزير الوردي من كل هذه الانتهاكات التي تسببت في تراجع مؤشرات التطبيب في الحسيمة لأسوء درجاتها؟.
خالد الزيتوني.
