أكد نبيل الأندلوسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن قرار الحكومة القاضي بمنع الجمعيات من التبليغ عن “الفساد” و”الجرائم المالية”، يشكل تراجعا مقلقا في المسار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب.
وأضاف: “كما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وبروح القواعد الدستورية المؤطرة للعمل الجمعوي، ومبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشدد الأندلوسي في تصريح لـ pjd.ma أن مثل هذه القرارات ستساهم في إضعاف دور المجتمع المدني، وتعطيل أدوار الفاعلين الجمعويين في محاربة الفساد، ويحد من قدرتهم على الإسهام في الرقابة الشعبية والتبليغ عن الخروقات أو شبهات الفساد.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا التوجه الحكومي عرقلة صريحة ومقلقة لعمل المجتمع المدني، وتقليص لفرص كشف الفساد والمتورطين في اختلاس المال العام”.
كما نبه إلى أن “الأمر يشكل في عمقه تعارضا مع الدستور المغربي، ومع مبادئ الديمقراطية التشاركية، ويتناقض مع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، والتي تدعو إلى إشراك المجتمع المدني وتمكينه من التبليغ والمساهمة في جهود مكافحة الفساد”.
متابعة
