رفضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، صباح الأربعاء، تسجيل القاضي المعزول محمد الهيني محاميا بهيئة المحامين بمدينة الحمامة البيضاء .
وجاء هذا القرار، الذي وصفه الكثير من المتضامنين مع قاضي الرأي المعزول الدكتور محمد الهيني، بـ “الصادم” بعدما تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بطعن في قرار هيئة المحامين بالمدينة، الذي سبق له أن قبل طلب تسجيل القاضي السابق الهيني محاميا في صفوف الهيئة.
وقد برر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان قرار الطعن الذي تقدم به في حق القاضي المعزول محمد الهيني، بكون هذا الأخير سبق أن «صدرت في حقه عقوبة العزل من طرف المجلس الأعلى للقضاء وهي عقوبة تأديبية».
واستند الوكيل العام للملك في تبريراته إلى المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المرشح لمهنة المحاماة يجب أن تتوفر فيه عدة شروط، من بينهما ألا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية، بسبب ارتكابه لأفعال منافية للشرف أو المروءة أو حسن السلوك.
وفي أول تعليق له على رفض طلب التحاقه بسلك المحاماة قال الهيني مباشرة بعد صدور قرار المحكمة: «لقد عشنا اليوم مذبحة قضائية في يوم أسود ومظلم من تاريخ القضاء المغربي لوزارة العدل»، مضيفا «قد أعطت التعليمات مفعولها وظهر الجبن وتبدى حجم الجهل وتم الدوس على الدستور والقانون في
مسلسل لا ينتهي من الطغيان والتجبر والحكرة».
خاتما تصريحه بالقول «إنه «إعدام حقيقي وفعلي لاستقلال القضاء المكرس دستوريا وموت للضمير عن سبق إصرار وترصد».
رشيد قبول.
