رحبت تنسيقية أبناء بلاد الكيف ( بصنهاجة وغمارة ) بما وصفته بالقرار التاريخي للأمم المتحدة القاضي بسحب نبتة القنب الهندي من الجدول 4 من الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات، وأشادت بتصويت المغرب لصالح هذا القرار، مثمنة الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية من خلال تقديمها لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 13.21مشيدة بمشروع التنمية المندمج الخاص بمناطق زراعة الكيف، الذي قدمته وكالة تنمية أقاليم الشمال خلال الاجتماع المنعقد يوم 30 مارس الماضي بطنجة.
وأحاطت التنسيقية علما الجميع وبعيدا عن أية خلفية، بكون المنطقة تعيش أزمة اقتصادية خانقة تمتد لثلاث سنوات بسبب عدم تصريف محصول الكيف، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر وسط الساكنة المحلية، كما أن المنطقة تعيش هشاشة في ظل غياب مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة، إذ تفتقر للبنية التحتية الأساسية من طرق ومستشفيات و مؤسسات تعليمية و خدماتية دون الحديث عن البنية التحتية الثقافية والرياضية التي تكاد تكون منعدمة، الشيء الذي ساهم في هجرة عدد هام من السكان في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس… بحثا عن العمل بعد انسداد الأفق بالمنطقة، التي لم تحظى بنصيبها من التنمية، وتعيش تهميشا ممنهجا على كافة المستويات لأسباب سياسية واقتصادية، فالدولة تغاضت لعقود عن انتشار الكيف بمنطقتي صنهاجة وغمارا، مما خلق اقتصادا بديلا بالمنطقة مبني على زراعة الكيف وتجارة الحشيش، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية.
تنسيقية بلاد الكيف أكدت أن الأخير يلعب دورا رئيسيا في صناعة الخريطة السياسية للمنطقة التي غالبا ما تفرز منتخبين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات تكون عاجزة عن الترافع على المنطقة وتؤثر سلبا على دور وعمل الجماعات في التنمية المجالية للمنطقة، كما أن المنطقة و” حسب التنسيقية ” تشهد تدميرا ممنهجا لإرثها العمراني و لمواردها الطبيعية من مياه جوفية وغابات الأرز وأمام مرأى السلطات المحلية، كما أن مزارعي الكيف مهددون بالمتابعات بسبب الشكايات الكيدية المجهولة المنتشرة في المنطقة، والتي يستغلها بعض المنتخبين وتجار المخدرات لتصفية حساباتهم الضيقة معهم.
المنطقة تشهد اجتياحا للبذور الهجينة التي حلت محل “زريعة” الكيف التقليدية (البلدية)، حيث طفت على الساحة تجارة مربحة قائمة على بيع هذه البذور التي يصل ثمنها ل 12 درهم للحبة الواحدة، بالرغم من آثارها السلبية على البيئة وعلى الصحة النفسية للمدخنين، كما أنها تعرف تطور المراقبة الأمنية وتشديدها حول تهريب الكيف ومشتقاته مما عمق من الأزمة والركود الاقتصادي التي تعرفه منذ عقود، ورغم توفر المنطقة على مؤهلات سياحية وطبيعية من شأنها الدفع بعجلة التنمية بها إلا أن الدولة والمنتخبين لا يعيرونها أدنى اهتمام.
يتبع….
