وجهت أحزاب المعارضة بجماعة الحسيمة -الأصالة والمعاصرة والإتحاد الاشتراكي- يوم الإثنين 17 اكتوبر الجاري ملتمسا إلى السيد عامل الاقليم تطالب فيه بتفعيل الرقابة الإدارية في مواجهة رئيس المجلس احتكاما إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تنص على أنه: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه…”، وذلك بناء على ما سجلته المعارضة من عيوب قانونية شابت أشغال دورة أكتوبر 2022.
وأورد الملتمس أنه ” سجل على مستوى النقطة الأولى بجدول الأعمال المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023 وخلافا لما تنص عليه المادة 185 من القانون التنظيمي 113.14 “تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة…” غياب وثيقتين أساسيتين تتعلق الأولى بمشروع نجاعة الأداء والثانية ببيان البرمجة الثلاثية من أصل الوثائق الثمانية الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية “، ويضيف الملتمس ” أن هذه الوثائق ينبغي توفرها وجوبا بقوة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمرسوم رقم 2.16.316، المتعلق بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزلنية والشؤون المالية والبرمجة “.
ويؤكد الملتمس نفسه الذي نتوفر على نسخة منه أن ” التأشير على مشروع الميزانية مشروط بتوفر هذه الوثائق الضرورية ” وبالتالي ” فإن دراسة هذا المشروع في لجنة المالية دون الوثائق المشار إليها أعلاه واتخاذ توصيات بالمصادقة عليه أثناء عرضه على أنظار المجلس، ثم دراسته على مستوى المجلس بالأخذ المباشر بتوصيات اللجنة رغم وقوف – أعضاء المعارضة – في معرض تدخلاتهم عند نقطة غياب الوثيقتين ومدى أهميتهما في تفسير مشروع الميزانية وتأطيره، الشيئ الذي لم يتفاعل فيه الرئيس وأغلبيته، معتبرين إياها على أنها ضرب من السفسطة الفارغة “.
واعتبرت المعارضة أن ” الاحتكام في المصادقة على المشروع إلى التصويت العددي يعتبر باطلا قانونا، كما يستتبع بطلان التوصيات المرفوعة بشأنه وبطلان مصادقة المجلس عليه، وبالمثل يعرض مشروع الميزانية لعدم التأشير عليها “.
وفيما يتعلق بالتداول في النقطة 16 من جدول أعمال الدورة تحت عنوان ” الدراسة والمصادقة على فسخ مجموعة من عقود الكراء “، أضاف ملتمس المعارضة أنها استمعت ” بكثير من الدهشة والاستغراب لتقديم الرئيس للنقطة 16 من جدول أعمال الدورة الذي انطوى على تحوير بما يشبه ” التدليس” للمضمون الحقيقي للنقطة المشار إليها أعلاه، فذهب إلى أن الأمر حصل فيه لبس وبأن المسألة تتعلق بمعالجة مجموعة من عقود الكراء بإجراء إحصاء لممتلكات الجماعة وتسجيلها وتسوية وضعيتها وأن الأمر لا يتعلق بالفسخ، فحول بذلك دفة النقاش إلى موضوع آخر غير المدرج في جدول الأعمال المؤشر عليه من طرف ” السيد العامل “، الأمر الذي يستدعي عدم صحة التداول تحت طائلة المنع القانوني للتداول فيما لم يدرج في جدول الأعمال المؤشر عليه “، والتمست المعارضة من السيد العامل ” فتح تحقيق في ملابسات هذه الواقعة من أجل البلوغ إلى كنهها وخلفياتها المضمرة خلف هذا الفعل الذي يضرب مصداقية المؤسسة الجماعية التي كان ينبغي أن تصرف اهتمامها إلى برمجة نقط في جدول أعمالها تخدم الساكنة وليس ضدها، والتصدي لكل أشكال التلاعب والعبث داخل مؤسسة تعول عليها الدولة بان تلعب دورها في خدمة وتنمية المدينة “.
كما سجل ملتمس المعارضة واستنادا ” للفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه “يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين”، بعذر أو بدونه، وهو ما لم يتم بتاتا، والتسجيلات الصوتية للجماعة توثق ذلك وبدون شك عاينه السيد الباشا الذي تابع فصول هذه الجلسة منذ البداية “.
وسجلت المعارضة تحفظها ” إزاء عدم إشراك الهيآت وخاصة هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إبداء رأيها في مشروع الميزانية تفعيلا لمبدأ الشفافية والإشراك الذي تقوم عليه عملية إعداد الميزانية، وحرصا على جندرتها خاصة في السياق الجديد لما بعد الخطاب الملكي التاريخي الذي دعى فيه جلالة الملك نصره الله الى تكثيف المزيد من الجهود لتفعيل المساواة وتنزيلها “.
متابعات
