عقد المجلس الجماعي لتندرارة بإقليم فجيج دورته العادية لشهر ماي2023 وذلك للتداول في مجموعة من النقط من بينها نقطة أثارت حفيظة الرأي العام و كل متتبع للشأن المحلي والإقليمي، وهي النقطة الخامسة من جدول أعمال هذه الدورة :”الدراسة و المصادقة على كناش التحملات المتعلق بتفويت قطعة أرضية التابع للملك الخاص الجماعي لتندرارة لفائدة شركة سندس للأشغال”.
و قد صادق المجلس بالاغلبية على هذه النقطة، والتي تخص تفويت بقعة أرضية(قرب المدار الطرقي “رومبوان”اتجاه بوعرفة) تابعة للملك الجماعي لشركة تحت إسم سندس للأشغال، و خلال المناقشة اتضح أن المسؤول عن الشركة هو رئيس المجلس الإقليمي الأمر الذي دفع الرأي العام المحلي و الإقليمي على طرح عدة تساؤلات تنتظر أجوبة من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي :
1_أليس تفويت هاته البقعة مسألة فيها تضارب المصالح حسب القوانين المنظمة للجماعات الترابية لأن المسؤول عن الشركة هو رئيس المجلس الإقليمي و الذي ليس من حقه ان يربط أي مصلحة مع الجماعات الترابية التابعة للإقليم؟
2_ هل تم تطبيق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الإقتصاد و المالية رقم 3712.21 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022) بتحديد كيفيات إجراء المزايدات العمومية المتعلقة بالترخيص للإحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء و بتفويت و كراء و استغلال
أملاكها الخاصة؟
3_ أليس من الواجب الأخلاقي أن تفوت هذه البقعة لمستثمر محلي؟ خاصة و أن خلال سنوات فارطة قد تقدم إثنين من أبناء المدينة من أجل استغلال نفس البقعة لنفس المشروع و لم يتم التداول في هذا الطلب.
4_ أليس في تفويت هذه البقعة نوع من المحاباة السياسية من طرف أعضاء الحزب المسير للشأن المحلي مع رئيس المجلس الإقليمي و الذي ينتمي لنفس الحزب ؟
4_ كيف سيتعامل المسؤول الإقليمي مع هذا التفويت؟ خاصة و أن النقطة تعرف تجاوزات قانونية خطيرة.
5_ماهي وجهة نظر المعارضة (الذين لم يصوتوا على النقطة) ؟ هل ستتحرك من أجل المطالبة بتطبيق القانون؟ أم أن الأمر فيه نوع من غض الطرف من الجميع؟
متابعة
