أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا متهمين بتكوين عصابة إجرامية، ووزعت عليهما 27 سنة سجنا نافذا. وقضت الغرفة ذاتها، بعدما أحيل عليها الملف من جديد من قبل محكمة النقض، غيابيا بعد إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم الأول وحضوريا في حق المتهم الثاني، بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم الأول والحكم تصديا بإدانته من أجل ما نسب إليه، وعقابه بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، وبتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من العقوبة السجنية المحكوم بها على المتهم الثاني إلى اثني عشرة سنة سجنا نافذا مع تحميل المتهمين صائر الاستئناف تضامنا مجبرا في الأدنى. وتوبع المتهمان من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بتهم تكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة بالليل واستعمال العنف، استعمال السلاح و استعمال العنف والتهديد به. وكانت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، أوقفت أربعة متهمين ضمنهم المحكوم ب12 سجنا، فيما مازال الأول في حالة فرار، بعد توصلها بالعديد من الشكايات تقدم بها مواطنون يقطنون بمدينة الحسيمة في مواجهة المتهمين ومن معهما، من أجل السرقة باستعمال أسلحة طالت هواتف محمولة ومبالغ مالية بعد الاعتداء عليهم بواسطة السلاح الأبيض، وكان من بين ضحايا العصابة الإجرامية فتاة تعرضت للهجوم من قبل ثلاثة منهم اعتدوا عليها بحي أفزار وسلبوها هاتفها المحمول وحقيبة يدوية، والأكثر من ذلك اعتدوا عليها بالضرب ما سبب لها في جروح نقلت إثرها إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسيمة. وتم الاعتداء أيضا على مواطن بحي ميرادور الأعلى، من قبل أفراد العصابة بعدما اعتدوا عليه بواسطة مقبض سلاح أبيض قابل للطي، وسلبوه هاتفين محمولين. وفاق عدد ضحايا العصابة الإجرامية ستة. وكانت آخر عملية قامت بها العصابة الهجوم على سيارة كانت مركونة بأحد الشوارع، وحين عمدوا إلى تكسير إحدى نوافذها نهرهم بعض المواطنين ماجعلهم يلوذون بالفرار. واعترف المتهم المحكوم حضوريا بالمنسوب إليه أمام الضابطة القضائية، في الوقت الذي نفى ذلك أمام قاضي التحقيق. وبعد إتمام البحث أحيلت المسطرة على الوكيل العام الذي أحاله على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي تم إيداع المتهم الرئيسي السجن المحلي، ومواصلة البحث التفصيلي، إذ تم الاستماع للضحايا وكذا بعض الشهود الذين أكدوا وقائع الاعتداء والسرقة، قبل أن تقرر متابعته في حالة اعتقال وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية التي أصدرتها أحكامها. كما أصدرت الجنايات الاستئنافية حكمها في الملف الذي أحيل على محكمة النقض التي أعادته إلى الأخيرة.
التبريس
