أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع حكمًا بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات ضد مهاجر مغربي، مسير صفحة فيسبوكية تهتم بالشأن المحلي لجماعة بوسكورة بإقليم النواصر، بعد إدانته بتهمة الابتزاز الإلكتروني. كما قضت المحكمة بحبس مستشارين جماعيين لمدة 8 أشهر لكل منهما، بعد اتهامهم بالتشهير والابتزاز باستخدام منشورات تدعي فضح الفساد.
الحكم جاء بعد شكايات قدمها مستثمرون وسياسيون اتهموا المتورطين باستخدام الصفحة للضغط عليهم لدفع مبالغ مالية مقابل حذف المحتويات المنشورة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وبرأته من تهمة النصب|، فيما تم الحكم على متهم آخر بالسجن سنتين نافذتين، وعلى المستشارين الجماعيين بـ8 أشهر نافذة لكل منهما. كما ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويضات مالية للمشتكين، من بينهم رئيس جماعة بوسكورة، ( ط.ش )، بلغت 120 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض آخر بقيمة 100 ألف درهم لفائدة منعش عقاري وشركة.
وتفجرت القضية بعد تفكيك الدرك الملكي شبكة إجرامية متخصصة في الابتزاز الإلكتروني، كان يقودها مهاجر مغربي يتردد على إيطاليا. استهدفت الشبكة سياسيين ومسؤولين ومستثمرين عبر نشر ادعاءات كاذبة تهدف إلى تشويه السمعة والضغط لدفع الأموال.
بدأت التحقيقات بعد تلقي السلطات شكايات من ضحايا تعرضوا للتشهير عبر الصفحة المذكورة. وبعد تحريات دقيقة وتحليل تقني لهواتف المتهم الرئيسي، تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وأكدت النيابة العامة أنها أمرت بتعميق البحث واستدعاء مشتبه فيهم آخرين على خلفية القضية، مع إخضاع الأجهزة المستخدمة للخبرة التقنية للكشف عن تفاصيل إضافية.
متابعة.
