إدانة متهم بتنظيم ” الحريك ” بالحسيمة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، متهما بتنظيم الهجرة غير الشرعية، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا.
وقضت الغرفة نفسها بمؤاخذة المتهم، من أجل مانسب إليه من تهم، وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، مع أدائه لفائدة الجمارك غرامة مالية نافذة، قدرها 35 ألفا و607 دراهم.
وقضت المحكمة بمصادرة الزورق المطاطي ومحركه وكمية البنزين المحجوزة لفائدة الإدارة نفسها، وتحميل المتهم الصائر مجبرا في حال عدم الأداء بسنة حبسا إضافية.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة بجناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية، والانضمام إلى اتفاق وجد بهدف ارتكاب هذه الأفعال، وجنحة الحيازة غير القانونية لزورق به محرك.
وأوقفت عناصر البحرية الملكية التابعة للفوج الأول للمشاة بالحسيمة، المتهم رفقة مجموعة من “الحراكة” في عرض البحر كانوا على متن زورق مطاطي في طريقهم إلى جنوب إسبانيا وسلمتهم لعناصر الدرك الملكي ببني بوفراح بإقليم الحسيمة. وحسب تصريحات المعني بالأمر المتحدر من الدارالبيضاء حيث يشتغل حلاقا، فإنه حل بالحسيمة من أجل الهجرة نحو إسبانيا، حيث تواصل مع أحد السماسرة الذي دله على شخص مسؤول عن عمليات الهجرة.
وأضاف المعني بالأمر في تصريحاته، أن الأخير طالبه بأداء 20 ألف درهم لتهجيره، الشيء الذي قبله المتهم الذي تنقل رفقة الأخير نحو غابة بمنطقة بني بوفرح، حيث التقيا هناك مجموعة من الأشخاص الملثمين ورافقاهم نحو القارب الذي كان راسيا بأحد الشواطئ وركب هو على متنه، بعدما سلم المبلغ سالف الذكر للوسيط. وأكد المصرح أنه بعد الانطلاقة توقف القارب، لعدم إلمام سائقه بقواعد سياقة القوارب المطاطية، ما دفعه إلى أخذ مكانه وشرع في عملية السياقة، إلى أن باغتتهم دورية تابعة للبحرية الملكية وتمكنت من إيقافهم.
جمال الفكيكي