دخل حيز التنفيذ، منذ أول أمس ( الثلاثاء )، مرسوم جديد يتعلق بتنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق، وذلك عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المرسوم، تمديد الفترة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة من قبل السلطات المختصة، مثل رخص السياقة، البطائق الرمادية، وسندات الملكية، لتصل إلى 30 يوما بعد تسوية الغرامة، عوض المهلة السابقة التي كانت محددة في 15 يوما فقط.
ويهدف هذا التعديل إلى منح المواطنين مزيدا من الوقت لتسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية دون الضغط الزمني السابق، ما من شأنه تعزيز مقاربة أكثر مرونة وعدالة في التعامل مع المخالفات المرورية.
كما شمل المرسوم تعديلا جديدا تمثل في شمول سندات الملكية بنفس الإجراء، بعدما كانت مقتصرة فقط على البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، حيث يعد هذا التغيير اعترافا بأهمية سند الملكية كوثيقة قانونية تؤكد وضعية المركبة. وفي إطار إعادة توزيع الاختصاصات، نص المرسوم كذلك على نقل عدد من المهام والصلاحيات التي كانت سابقا منوطة بوزارة التجهيز والنقل، إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ( نارصا )، في خطوة تروم تعزيز الحكامة وتحسين الخدمات المرتبطة بسلامة السير والجولان على الطرقات.
متابعة
