قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إعفاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، الطيب الوزاني الشاهدي، من مهامه، وذلك بناءً على تقارير رفعتها المفتشية العامة التابعة للوزارة. ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد أقل من سنة على تعيينه الرسمي على رأس الكلية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار الإعفاء جاء عقب عملية افتحاص داخلي شملت مختلف الجوانب الإدارية والبيداغوجية والمالية للكلية، حيث تم تسجيل مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن الجامعي. وقد باشرت الوزارة إجراءاتها بشكل فوري في أعقاب التوصل بنتائج هذا التقرير.
وأكدت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة رص خروقات تمس قواعد الحكامة الجيدة وتسيير الموارد داخل المؤسسة الجامعية، من بينها ضعف آليات التدبير والتأطير، وملاحظات تتعلق بطريقة تدبير بعض الملفات الإدارية. كما شمل التقرير تقييمًا لمناخ العمل الداخلي وطرق اتخاذ القرار داخل الكلية.
وذكرت ذات المصادر أن القرار يندرج ضمن توجّه وزاري يروم تعزيز الشفافية وضمان نجاعة التسيير داخل مؤسسات التعليم العالي، بما يتلاءم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تجويد الخدمات الجامعية وقد باشرت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي إجراءات التعيين المؤقت إلى حين تعيين عميد جديد بشكل رسمي.
ويُذكر أن الطيب الوزاني الشاهدي كان قد عُيّن رسميًا على رأس كلية الآداب بتطوان يوم 11 يوليوز 2024، خلفا لمصطفى الغاشي بعد أن تم اختياره في سياق الحركية الجامعية المعتادة، وقد خلف هذا التعيين في حينه موجة من التفاعل داخل الأوساط الجامعية المحلية، قبل أن يُنهيه قرار الإعفاء بعد أقل من عام من تنصيبه.
متابعة
