أقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورته الأخيرة، حركة انتقالية جديدة شملت عدداً من القضاة والمسؤولين القضائيين بعدد من محاكم المملكة، وذلك في إطار تعزيز فعالية الأداء القضائي وضمان توزيع عادل للمهام داخل الجهاز القضائي.
وشملت هذه التعيينات نقل وتكليف عدد من رؤساء محاكم الاستئناف ووكلاء الملك، ومن بين أبرز الأسماء التي همتها الحركة، تعيين عبد العالي الغلبوني رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلفًا لسلفه في إطار الهيكلة الجديدة التي يشرف عليها المجلس الأعلى.
ومن بين التعيينات البارزة أيضًا، تم تعيين عبد الهادي زحاف رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبوشعيب محيب بالقنيطرة، وإدريس شرفي بطنجة، والزبير العباسي بفاس، وعادل حاميدي بكلميم. كما تم تعيين عائشة الناصري وكيلة عامة لجلالة الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد شملت التعيينات عددًا من الأسماء، من بينها حميد حراش بالخميسات، وفاطمة العبدلاوي بابن جرير، وعبد الرحمان السباعي بفاس، وعزيز أغربي بسيدي قاسم، ويوسف بن طالب بزاكورة.
كما تم تعيين عدد من وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، من ضمنهم محمد المسعودي بالجديدة، ولحسن البشري بسلا، وأحمد رضى الشرقاوي بالرشيدية، وخالد بنهاشم بمكناس، وكلثوم تواب بآزرو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز الثقة في منظومة العدالة، مع التأكيد على ضمان الاستقلالية والفعالية في تدبير الشأن القضائي بما يستجيب لانتظارات المواطنين.
التبريس. متابعة
