ترجمة بتصرف :عبد العزيز حيون
أصدرت المحكمة العليا الإسبانية في مدريد قرارا يقضي بتوقيف شرطي عن العمل لمدة 90 يومًا، بعد ثبوت تورّطه في استغلال منصبه لتسهيل حصول مهاجرين غير نظاميين على اللجوء مقابل خدمات جنسية، وذلك خلال مهامه في مدينتي سبتة ولاس بالماس بجزر الكناري.
الوقائع حسب التحقيقات:
الشرطي كان مكلفًا بمهمة رسمية في إطار “مفوضية الأجانب والحدود”، بين 11 غشت و2 نوفمبر 2021، حيث كلف الشرطي المعني بمهام خاصة بسبتة ولاس بالماس والمساعدة في معالجة طلبات اللجوء، وخاصة إجراء المقابلات مع المهاجرين.
ووفقا لملف القضية، استغل الشرطي هذه الصفة لاستدراج شبان مغاربيين (غالبيتهم من القاصرين أو في وضعية هشّة) في الشوارع، عارضًا عليهم تسريع ملفات اللجوء الخاصة بهم مقابل لقاءات جنسية كان يحييها في غرف فنادق.
وقد تبيّن من خلال الشهادات والمراقبة الأمنية أن اللقاءات كانت تدوم حوالي 45 دقيقة، وأن بعض الشبان خرجوا من الفندق وهم يحملون أكياسا تحتوي على ملابس ومشروبات، كما حصل بعضهم على مبالغ مالية لم تكن بحوزتهم عند دخولهم.
التحقيقات القضائية أظهرت أيضا أن الشرطي كان يطلب دائمًا نفس الغرفة الفندقية، والتي كانت تتميز بإمكانية الدخول إليها مباشرة عبر سلم خارجي، ما يسمح له بتفادي المرور عبر مصلحة الاستقبال.
واستنادًا إلى إفادات الشهود، فإن الشرطي كان يستقبل الشبان بملابس داخلية، ويقترح عليهم المبيت في غرفته. وقد تم التأكد من أن أحد الشبان الذين التقاهم كان قاصرا يخضع لرعاية المؤسسات الاجتماعية المعنية.
قرار المحكمة الإسبانية:
المحكمة اعتبرت أن تصرفات الشرطي تشكّل استغلالا واضحا للسلطة والنفوذ وخرقا للأخلاقيات المهنية، ورفضت دفوعاته التي اعتبر فيها أن العقوبة مبالغ فيها أو تنطوي على تحامل.
وبناءً عليه، تقرر إيقافه عن العمل لمدة 90 يوما دون راتب، مع الإشارة إلى أن هذه العقوبة لا تُعتبر مفرطة بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة.
