انعقدت، يوم أمس الثلاثاء، أشغال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة، حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنتي 2023 و2024، ومشروع ميزانية 2025، وكذا برنامج عمل الوكالة التوقعي للفترة 2025 – 2027.
وشكلت هذه الدورة من المجلس الإداري، التي ترأسها الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (قطاع الإسكان وسياسة المدينة)، يوسف الحسني، بحضور عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني، مناسبة لاستعراض وتقييم حصيلة المنجزات الرئيسية للوكالة، لاسيما فيما يخص التخطيط الحضري.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة تغطية إقليم الحسيمة بوثائق التعمير 100 بالمائة، بينما على مستوى التدبير الحضري فقد تمت دراسة ما مجموعه 2101 ملف بين 2023 و 2024، حظي منها بالموافقة 1559 ملفا، بنسبة قبول 75 بالمائة، منها 465 ملف بناء بالعالم القروي، بنسبة بلغت 68 بالمائة.
وأكد يوسف الحسني، في كلمة افتتاحية، أن أشغال هذه الدورة تأتي تنفيذا لمقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية، وفي سياق تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتدبير التشاور في قضايا التعمير وإعداد التراب، واعتبر أن اللقاء يشكل لحظة مؤسساتية هامة لتقييم حصيلة عمل الوكالة وتوجيه تدخلاتها في إطار الالتقائية مع أهداف النموذج التنموي الجديد، والاستجابة لمتطلبات التنمية المجالية المستدامة.
وأبرز أن انعقاد هذا المجلس الإداري يتسم بمواصلة تنزيل مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، من خلال تحديث آليات التخطيط الاستراتيجي، وتبني حكامة ترابية جديدة، وتفعيل برامج دعم السكن، وتأهيل المجالات القروية والحضرية، كما يتزامن مع تسارع وتيرة التحولات المجالية والديموغرافية، التي يعرفها إقليم الحسيمة، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة للملك محمد السادس.
وأكد الحسني أن الوكالة تعمل على تعزيز التماسك المجالي لتدخلات الدولة على مستوى كافة تراب الإقليم، وتعميم التغطية بوثائق تعمير آمنة ومستدامة، إضافة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم تنمية المجالات القروية وتأهيلها وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتيسير الولوج إلى السكن ومعالجة الاختلالات العمرانية، وتثمين الجودة المعمارية، ورد الإعتبار للموروث الثقافي، وإدماج بعد الاستدامة والتأقلم مع التغيرات المناخية.
من جانبه، عبر جمال الحنفي مدير الوكالة الحضرية بالحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحه لحصيلة عمل الوكالة التي حققتها خلال سنتي 2023 و 2024، على مستوى التخطيط الحضري، الذي سجل تغطية شاملة ل36 جماعة بالإقليم، تابعة للنفوذ الترابي للوكالة بالحسيمة، مبرزا أن التغطية بوثائق التعمير بلغت 100 بالمائة.
وفيما يتعلق ببرامج العمل التوقعية لسنوات 2025، 2026، 2027، أكد المتحدث أنه سيتم إتمام المشاريع الجارية، وبرمجة مشاريع جديدة، تهم بالأساس تحيين وثائق التعمير، وإعطاء الانطلاقة لمجموعة من الدراسات العامة والخاصة، مثل الدراسة المتعلقة بالسير والنقل، بالحسيمة الكبرى، وتتبع الدراسة التي تهم التمنطق الزلزالي (microzonation ) وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، والدراسة الخاصة بقابلية البناء وهي دراسة جيو-تقنية.
وفي إطار برنامج عملها لسنة 2025، أكد حنفي على التزام الوكالة الحضرية بإعداد تصاميم تحديد مدارات عشرة دواوير بإقليم الحسيمة، تفعيلا للتوجيهات الوزارية الداعية إلى تبسيط مساطر دراسة الرخص، إضافة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إعداد التصاميم الفوتغرامترية الخاصة بجماعتي آيت قمرة وإزمورن، وتغيير وتحيين تصميم تهيئة خمس جماعات ترابية، مع الحرص على تبسيط وتحديث ورقمنة المساطر، والرفع من معدلات التغطية بوثائق التعمير.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق تكريس مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على تخطيط عمراني منظم ومستدام، قوامه الحكامة الجيدة وسياسة القرب من أجل تلبية طلبات كافة المرتفقين، والتأكيد على أهمية التشاور مع جميع المتدخلين والشركاء في قطاع التعمير، من سلطات عمومية وإدارات لا ممركزة وجماعات ترابية وهيئات مهنية ذات ارتباط بالتعمير والبناء والاستثمار.
بالمناسبة، أشرف الكاتب العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، مرفوقا بعامل إقليم الحسيمة على مراسم تدشين المقر الجديد للوكالة الحضرية للحسيمة، وذلك بحضور وفد رسمي يضم مسؤولين ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
و.مع.
