أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس ( الاثنين )، حكمها في حق تاجر مخدرات (م.د)، الذي كان متابعا في حالة اعتقال احتياطي، حيث قضت بمؤاخذته من أجل جنايات وجنح ثقيلة تتعلق بالمساس بأمن الدولة الخارجي، إهانة هيأة دستورية و التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، ومعاقبته بخمس عشرة سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر إحالة م.د مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم، مع تكييف الأفعال المنسوبة إليه طبقا لمقتضيات الفصل 190 من القانون الجنائي، الذي ينص على معاقبة كل من يمس بسلامة الدولة الخارجية، بعقوبات تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة سجنا في زمن السلم، وتصل إلى الإعدام إذا ارتكبت الأفعال زمن الحرب.
و كان قد تم توقيف المتهم خلال شهر يناير الماضي قبل أن يتم الاستماع إليه و البحث معه من قبل البسيج (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في إطار الأبحاث التمهيدية، و ذلك على خلفية نشاطه المعادي للمؤسسات الوطنية و اشتغاله لفائدة أجهزة الاستخبارات الجزائرية.
وقد أظهرت التحريات والأبحاث مع م.د أنه كان يتخابر مع جهات أجنبية التي كانت تكلفه بتصوير مقاطع لأماكن حساسة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة، و التي كان يزودها بتلك المقاطع المصورة، كما هو شأن أعمال الشغب التي وقعت بالقليعة، كما تأكد بأن المعني بالأمر تربطه علاقة مباشرة بجبهة البوليساريو الانفصالية، وكان يتزعم حركة ضد النظام الملكي.
التحريات والأبحاث لا زالت متواصلة في هذه القضية من قبل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك بفاس، والذي أمر بإجراء أزيد من 30 انتداب هاتفي للكشف عن أشخاص آخرين لهم علاقة بتاجر المخدرات المدان من أجل استكمال كافة الإجراءات القانونية والكشف عن أي امتدادات محتملة للقضية.
