كتبها: الصحفي عبد الرحيم أريري
هناك عشرة مؤشرات تؤخذ بعين الاعتبار من طرف خبراء التخطيط الحضري بالعالم للحكم على جاذبية وقوة مدينة معينة، وهذه المؤشرات هي:
أولا، عدد السكان، أي هل المدينة ذات حجم ديمغرافي كبير، أم أن عددهم صغير لا يمثل أي رهان استهلاكي أو إنتاجي أو معرفي.
ثانيا، حجم الرواج بالمطار (بملايين الوافدين) لمعرفة هل المدينة مدرجة في الخريطة العالمية للتنقل أم لا؟ وهل تفتح شهية السياح ورجال الأعمال أم لا؟
ثالثا، عدد الأقطاب الجامعية والتكنولوجية الموجودة بها التي تسيل لعاب الشركات الباحثة عن يد عاملة مؤهلة.
رابعا، فورة البورصة بالمدينة، أي هل السوق المالية تعرف تكثيفا واندفاعا للشركات والأفراد للاكتتاب، أم هي مجرد سوق «شطيبة مالية» لا تروج فيها سوى بضعة ملايين من الدولارات.
خامسا، المهرجانات الكبرى، وهل المدينة تنظم المهرجانات الفنية والموسيقية التي تقوى على جذب السياح من كل الأقطار؟
سادسا، المؤتمرات، أي ما هو عدد المؤتمرات واللقاءات الدولية (اقتصادية، سياسية، رياضية) التي تحتضنها المدينة، وكم عدد الوافدين عليها لعرض بضائعهم أو أفكارهم أو مشاريعهم؟
سابعا، المآثر والمنشآت الفنية أو الترابية التي تختزنها هذه المدينة، بحكم أن هذا المؤشر يغري العاشقين للسياحة الثقافية والبيئية بالعالم.
ثامنا، الميترو، أي هل المدينة تتوفر على وسائل نقل جماهيرية جيدة وفعالة ومريحة، تتيح تنقل آلاف المواطنين في يسر وسرعة وفي ظروف آدمية.
تاسعا، مخطط التنقلات الحضرية، أي هل المدينة لديها مخطط يجيب عن إشكاليات التنقل (يناغم مع الطاكسيات، حافلات، باركينات، سيولة السير بالشوارع، تناغم الإشارات الضوئية، وحجم صبيب السيارات، تنظيم الملتقيات الطرقية… إلخ؟).
عاشرا، حصة المواطن من المساحات الخضراء بمدينته، وهل هناك حدائق ومنتزهات تضفي بهجة ومسحة جمالية على المدينة بكافة أحيائها، أم أن هذه الأخيرة عبارة عن سجن عمراني بالإسمنت «يهرف» على كل المجالات بدون ضمان حق المواطن في رؤية الخضرة؟.
هذه هي الشبكة المرجعية التي تمثل الحدود الدنيا للقواسم المشركة في جل مراكز البحث والتخطيط الحضري بالعالم. وهي المراكز التي يمكن لأي مسؤول حكومي أو برلماني أو جماعي أو ترابي أو حزبي أو تكنوقراطي مغربي أن يستفيد من تراكم بحوثها حول الظاهرة الحضرية بالاتصال بأقرب سفارة أوروبية أو أمريكية من منزله بالرباط.
ورغم سهولة الحصول على كل هذه البحوث والدراسات، فالمتأمل لما يجري بمدننا يكشف أن المغرب يسير وكأنه لا يتوفر على لوحة قيادة لما ينبغي أن تكون عليه المدن (أيا كان حجمها الديمغرافي والاقتصادي، وأيا كان موقعها: ساحلية أو جبلية أو واحية، وأيا كان تاريخها: مدينة ذات نسيج عتيق أو مدينة حديثة).
