قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية إلى حين إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقده مكتبها خصص لدراسة آخر المستجدات المرتبطة بالمسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن متابعتها لمناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب المواقف المعبر عنها خلال هذه المرحلة، لا يوفران لديها ما يكفي من الاطمئنان بشأن الصيغة التي قد ينتهي إليها النص القانوني. واعتبرت أن النقاش الدائر انصب على قضايا وصفتها بالثانوية، في مقابل غياب التركيز على الملفات المرتبطة باستقلالية المهنة وآليات تدبيرها الذاتي وموقعها داخل منظومة العدالة.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية رئيس الحكومة السهر إلى تنفيذ التوافقات التي سبق الإعلان عنها بخصوص المشروع، مثمنة ما اعتبرته تفاعلا إيجابيا من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، فضلا عن المبادرات الهادفة إلى إدخال تعديلات تحافظ على المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة.
وسجلت الجمعية ارتفاع مستوى التزام المحامين بقرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، معتبرة أن هذه المشاركة تعكس تشبث المهنيين بالدفاع عن استقلال المهنة وصون كرامة المحامين وهيئاتهم.
وأكدت الجمعية استمرارها في تتبع تطورات هذا الملف ومواصلة التعبئة بشأنه، معلنة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء، قصد تقييم المستجدات واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات خلال المرحلة المقبلة.
