التبريس.
تابع المجلس الوطني الفيدرالي الانتقالي لحركة “تاوادا ن امازيغن ” باستغراب شديد واستنكار أشد التدخل الهمجي الشرس لقوات القمع المخزنية في حق المتضاهرين السلميين الذين لبوا نداء تنسيقية آنفا لحركة تاوادا ن امازيغن، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم مسيرة سلمية يوم 28 دجنبر 2014، تضامنا مع ضحايا ومنكوبي كارثة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مناطق عدة جنوب وجنوب شرق بلاد أمور-ن-اكوش. ليتبين من جديد بعد قمع وقفة تنسيقية تاوادا أمور-ن-واكوش (مراكش) يوم 14 دجنبر من هذا الشهر، أن الدولة المغربية عازمة على تركيع كل الأصوات الحرة في هذا الوطن التي تنادي بالكرامة والحرية والعدالة، وعازمة على سحق كل من يقترب لتعرية حقيقتها أو كشف ستار عن صورتها المنمقة بكثرة شعاراتها الرنانة التي تعبأ من أجل تلميعها أمام المنتظم الدولي كل ما تملكه من وسائل وأبواق ايديولوجية. فها هي الدولة المغربية تعمل على كبح حرية الشعب والمواطن الأمازيغي المغربي من خلال قمع مسيرة شعبية سلمية لا تطالب إلا بحقوقها العادلة والمشروعية الديمقراطية التي تقرها جميع المواثيق الدولة لحقوق الانسان، والتي قطعت الدولة المغربية الوعد أمام المنتظم الدولي للالتزام بها يوم توقيعها عن هذه النصوص والمعاهدات، وذلك من خلال تعنيف المحتجين واعتقال أكثر من 20 مناضل وتعذيبهم في سيارات “الأمن الوطني” بعد أن يتم اطلاق سراحهم، وهناك من نقل لمخافر الشرطة ليطلق سراحه في ساعات متأخرة من الليل، وتسجيل إصابات أكثر من 15 مناضل بعض منها نقلت للمستشفى بكثرة تعنيفها وتعذيبها، وبهذه الممارسة القمعية والتسلطية يتأكد عند الجميع أن الدولة المغربية المخزنية ماضية في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان وأن تهليل وتطبيل بشعارات من قبيل “حقوق الانسان، حرية التعبير، الحق في التظاهر، التنمية البشرية، الدستور الجديد…” ما هي إلا سياسة مخزنية لا تعكس بالبث والمطلق ما يعيشه الشعب المغربي على أرض الواقع من حيث تمتع بحقوقه الفردية والجماعية.
و عليه فان المجلس الوطني الفيدرالي للحركة يعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي
_التنديد بقمع المسيرة وتعنيف المحتجين وتعذيبهم واطلاق في شخصهم أوصاف حاطة بكرامة الانسان.
_التضامن الكامل مع مناضلينا ومناضلاتنا في تنسيقية أنفا ومع كل من شارك في هذه المسيرة الاحتجاجية على إثر هذا القمع المخزني،
– المطالبة بتحرير كل الوسائل اللوجيستيكية للحركة التي صدرتها القوات القمعية (اللافتات، الأعلام الأمازيغية، مكبرات الصوت…)،
–التضامن مع الصحفيين الذين شاركوا لتغطية المسيرة وتعرضوا لاستفزازات ومضايقات من طرف السلطة،
–التنديد بقمع معتصمي ساكنة إميضر، وبسياسة الاعتقالات التي طالت مناضليها،
_التأكيد على مشروعية القضية الامازيغية في شموليتها
_التاكيد على مواصلة نضال من اجل دستور ديمقراطي شعبي يقر بفصل واضح للسلط وبالهوية الامازيغية للدولة، مدنية، علمانية، ديمقراطية، فيدرالية.
التأكيد على براءة معتقلي القضية الأمازيغية، والافراج الفوري عنهم بدون قيد أو شرط،
_عزمنا على تنفيذ مزيد المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية، لانتزاع كافة حقوق الشعب الأمازيغي الديمقراطية، مهما كان التضييق والقمع والاعتقال من السلطة المخزنية،
المصدر: عن المجلس الوطني الفيدرالي الانتقالي
