التبريس.
أصدرت توادا إيمازغن بيانا صادر عن لقاء المجلس الوطني الفيدرالي يوم 22 فبراير 2015 في أمكناس، يتضمن موقفها من مجموعة من القضايا الوطنية المطروحة، والتي تعكس في العمق حقيقة إيمازيغن التي تتميز وضعيتهم عموما بالتهميش، وما يتعرض له مناضلو الحركة من اعتقالات سياسية، ونزع الأراضي والإبادة بالغازات، وفيما يلي نص البيان كما توصلنا به:
بعد تحية شهداء المقاومة المسلحة وأعضاء جيش التحرير والقضية الأمازيغية ومعتقليها السياسيين،
استمرارا في خطها النضالي الفكري-السياسي التنظيمي والميداني الاحتجاجي، بما يتماشى وأرضيتها الفكرية والسياسية للحركة وإطارها التنظيمي الأساسي، عقد المجلس الوطني الفيدرالي لحركة تاوادا ن إمازيغن يوم 22 فبراير 2015 بمدينة أمكناس لقائه الوطني باستضافة التنسيقية المحلية، للتدارس في مجموعة من القضايا ذات الصلة بحركة تاوادا ن إمازيغن خاصة وكل ما يهم القضية الأمازيغية في شموليتها عامة، فعلى المستوى التنظيمي للحركة وتنفيذا منه لتوصيات لقاء طنجة -30 نونبر 2014- وإيمانا منه -المجلس- باستكمال هيكلة الحركة على مستوى الوطني بما يتماشى والتنظيم الأساسي الذي تمت المصادقة عليه وطنيا في اللقاء السالف الذكر، وقف المجلس في هذا اللقاء للإشراف على التقارير التي قدمها ممثليه عن تنسيقياتهم المحلية لينوه بالرغبة الكبيرة والفعالة لدا تنسيقياته وطنيا في المزيد من الهيكلة والتنظيم للدفع بحركة تاوادا ن إمازيغن لتحقيق أهدافها المنشودة، كما نوه كذلك بالارادة الكبيرة عند مجموعة من المناضلين الأمازيغيين لتأسيس تنسيقيات جديدة ويؤكد أن حركة تاوادا ن إمازيغن هي مفتوحة في وجه كل من يؤمن بأرضيتها الفكرية وتموقعها السياسي ونظامها الأساسي من أجل العمل الأمازيغي الاحتجاجي السلمي المشترك.
ففي الوقت الذي نسجل فيه تزايد الوعي السياسي لدا إمازيغن من حيث طرح مبادرات من أجل التكتل والعمل التنظيمي المشترك تجاوزا للخلافات بعقلنة الممارسة والتدبير الإيجابي للاختلاف آخذين مصلحة القضية الأمازيغية فوق كل اعتبار من جهة، نسجل من جهة أخرى غياب إرادة سياسية حقيقة لدا الدولة المخزنية للنهوض بالأمازيغية لغة، ثقافة، تاريخ، وهوية، لتتبخر شعاراتها الرنانة من قبيل “الاعتراف بالأمازيغية، النهوض بالأمازيغية، تدريس الأمازيغية، دسترة الأمازيغية” أمام حقيقة الواقع التي تبين بالملموس مدى نجاح سياسة الهروب إلى الأمام وبالأخص في الجانب المتعلق بالأمازيغية، ما عدى الشعارات التي حاول -وما زال- من خلالها المخزن نصب الفخاخ الإحتوائية لبعض “النخب الأمازيغية” وقولبة القضية الأمازيغية في بوتقة مخزنية مدججة بإيديولوجيتها المتمثلة في العروبة العرقية، التي هدفها الرئيسي فرملت المصالحة السياسية الحقيقية مع الأمازيغية إنسانا، لغة، وأرضا، وإفراغ مطالب القضية وحقوقها من حمولاتها ومضامينها الحقيقية عبر إعطاء الضوء الأخضر “للدكاكين السياسية” في لعب دور التشتيت والتجزيئ والتشويه للخطاب السياسي الأمازيغي ومشروعه الديمقراطي الوطني والحداثي الذي يتبناه فكرا وممارسة ويسعى إليه. فلا تدريس الأمازيغية تم ولا النهوض بهذه الأخيرة نجح، بل ما نجح بالفعل من خلال هذه السياسة هو المخزن الذي يقبر الأمازيغية يوما بعد يوم وبأيدي الأمازيغ أنفسهم من خلال مؤسساته الاستشارية الاحتوائية.
أما على مستوى شمال افريقيا نسجل توالي الأنظمة العروبية في إقبار الحضارة الأمازيغية ومقوماتها وتشتيت تماسك الشعب الأمازيغي حضاريا وهوياتيا من خلال التعريب القسري لكل ما يمت بالأمازيغية بصلة، زادته استقدام تجارب الوهابية البدوية السلفية عن طريق استنساخ “تجارب تدمير بنيات الشعوب الأصلية” بدعم وزعامة دول البترودولار لنشر وهابيتها المتخلفة عن طريق تصدير وتغذية الصراع الطائفي، العرقي والديني لشعوب شمال افريقيا هدفه تفكيك البنيات الاجتماعية الأمازيغية وخير دليل ما حدث ويحدث مع أمازيغ مزاب بغرداية الجزائر وشعب أزواد، وها هي اليوم تدخل ليبيا على نفس المصير مع ما يسمى تنظيم “داعيش”، بمباركة الأنظمة العروبية في شمال افريقيا.
كما نسجل على المستوى الحقوقي غياب أدنى شروط الدولة الديمقراطية والحقوق والحريات لدا الدولة المخزنية المغربية كما هي متعارف عليها عالميا احتكاما للميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهود والاتفاقيات الموازية له في هذا الجانب، فرغم كل الشعارات الرنانة التي يهلل بها المخزن أمام المنتظم الدولي من قبيل “دولة الحق والقانون، حقوق الانسان، العهد الجديد، الدستور الجديد…” ما زالت قضية حقوق الانسان تعيش في المغرب أخطر مراحلها، بتوالي الكبح للحقوق والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، كحرية التعبير، الحق في التنظيم، الحق في التظاهر السلمي، حرية الضمير وغيرها من الحقوق والحريات التي تأسس لدولة المواطنة الحقة، فما زالت الدولة المخزنية تكرس للميز وغياب المساواة بين المواطنين من منطلقات عرقية تارة ودينية تارة أخرى، وما زال الاعتقال السياسي والتعذيب مستمر وخير دليل ما تعرض له المعتقل السياسي الأمازيغي مصطفى أوسايا مؤخرا من تعذيب وتعنيف ودس الكرامة، وما زالت الأسماء الأمازيغية تمنع من التسجيل في دولة تدعي التزامها للعهود الدولية لحقوق الانسان، وعلى المستوى الاجتماعي وحق في التوزيع العادل للثروة نسجل تكريس السياسة الاستعمارية من خلال “سياسة نزع الأراضي” من مالكيها الأصليين، وسياسة “المغرب النافع والغير النافع” في التعامل مع مناطق كثيرة من البلاد التي تغيب فيها أدنى شروط العيش الكريم، ما بالنا بوجود البنيات التحتية التي من الممكن أن تكون مدخلا للحديث عن أية تنمية محلية ممكنة، لتتبخر شعارات الدولة المخزنية من قبيل “التنمية البشرية، الجهوية الموسعة…” ويسود التهميش الصارخ والتجويع والتركيع من خلال الرفع الصاروخي في أسعار كل المواد الغذائية الأساسية، وسرقة أبناء الشعب عن طريق اثقال كاهلهم بفواتير الماء والكهرباء من قبل شركات النهب بلا محاسبة ولا مراقبة.
بين الاعتقال السياسي المستمر في حق مناضلينا وسياسة نزع الأراضي، والتلاعب والصمت ب/عن قضية الغازات السامة في الريف، واقبار الأمازيغية المستمر من المخزن، ومنع الأسماء الأمازيغية، وغياب المساواة وتكريس المييز بين المواطنين، نعلن نحن حركة تاوادا ن امازيغن من خلال المجلس الوطني الفيدرالي للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
عزمنا على:
– النزول إلى الشارع لتنفيذ مسيرة احتجاجية سلمية وطنية يوم 19 أبريل 2015 بمدينة أكادير وذلك تحت شعار: “ايمازيغن بين التهميش ،الاعتقال السياسي، نزع الأراضي والإبادة بالغازات السامة”،
تأكيدنا على:
– ضرورة اقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا منبثق من إرادة الشعب يقر بالهوية الأمازيغية للدولة، مدنية،
فيدرالية، علمانية وديمقراطية، ويفصل بشكل فعلي للسلط، وينص على الحق العادل في توزيع الثروة الوطنية،
– براءة معتقلينا السياسيين “مصطفى أوسايا وحميد أعضوش…”،
– تدريس حقيقي للأمازيغية، والتدريس بها وبحرفها الأصلي ثيفيناغ في جميع أسلاك التعليم ولكافة المغاربة
-ضرورة النهوض بحقوق المرأة الأمازيغية وتحسين مكانتها في المجتمع،
– ضرورة اقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مدفوعة الأجر،
– اعادة كتابة التاريخ الفعلي بأقلام علمية وموضوعية،
– كشف حقيقة الاغتيالات والاختطاقات التي طالت رموز الشعب المروكي الحقيقيين وعلى رأسهم عباس لمسعدي، حدو أقشيش، بوجمهة الهباز، قاضي قدور…
تنديدنا ب:
– القمع والمنع والتضييق الذي تتعرض لها حركة تاوادا ن امازيغين وأشكالها النضالية،
– المنع المتواصل للأسماء الأمازيغية والميز بين المواطنين بعيدا حقوق المواطنة،
– سياسة نزع الأراضي التي يستعملها المخزن في حق مجموعة من المناطق في المغرب،
– استغلال ملف الغازات السامة التي تعرض لها الريف وأبنائه في مصالح سياسوية ضيقة وبعيدا عن مجرى العدالة المستقلة من أجل محاسبة جميع المتورطين في القضية وتعويض الضحايا،
– القمع والتضييق الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية والتنظيمات المدنية في المغرب،
– تمادي النظام المخزني في الاجهاز عن حقوق ومكتسبات الشعب المروكي وسعيه المتواصل في مزيد من التدجين والتركيع،
رفضنا ل:
– الدستور المخزني الممنوح الذي يكرس لدولة الأشخاص والرعايا وتغييب ارادة الشعب،
– السياسات المخزنية الرامية إلى التضييق والاحتواء والتدجين والتركيع،
– القمع المسلط على ارادة الشعب الساعية إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية (الصحة، التعليم، الشغل…)
– مقاطعتنا لجميع مسرحيات الدولة المخزنية ودكاكينها الحزبية الرامية إلى إستحمار الشعب المغربي والضحك على ذقونه،
– ما يسمى”الجهوية الموسعة” وما ترتب عنها من تشتيت للبنيات السوسيوثقافية والتاريخية لمناطق كثيرة في المغرب،
دعمنا ل:
– معتقلينا السياسيين للقضية الأمازيغية وأسرهم في محنتهم،
– كل نضالات الشعب الأمازيغي في ثامزغا،
– أسر ضحايا السرطان الناتج عن الحرب الكيماوية التي عرفها الريف،
– كل الحركات الاحتجاجية الساعية إلى التغيير وبناء دولة المواطنة والحقوق والحريات،
– حاملي الشهادات المعطلين في محنتهم من أجل الشغل،
– أسر ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مناطق كثيرة في الجنوب والجنوب الشرقي،
دعوتنا ل:
– الافراج الفوري عن معتقلي القضية الأمازيغية السياسيين بدون قيد أو شرط، وكل معتقلي الحركات الاحتجاجية وعلى رأسهم معتقلي اميضر،
– رد الاعتبار لأمازيغية وأمازيغ الصحراء وإشراكهم في الحل الكلي للملف باعتبارهم هم المعنيين بالقضية،
– كل امازيغن للالتفاف حول القضية الأمازيغية لفرض مكانتها ونزع حقوقها الكاملة التي سلبت منها جراء فترات طويلة من الاقصاء والتهميش السياسي،
– كل امازيغن للنزول إلى الشارع يوم 19 أبريل 2015 من أجل حقوقهم التاريخية.
المصدر: عن المجلس الوطني لحركة تاوادا ن امازيغن
في 22 فبراير 2015 أمكناس
