التبريس.
بعد التشطيب عليه من لائحة المشاركين في الحركة الإنتقالية للأطباء الإختصاصيين بالمغرب؛ تفاجأ العديد من الأطباء والمتتبعين قرار وزارة الصحة، بالتراجع عن موقفها، من خلال نشرها اسم طبيب جراحة الشرايين الشبح بالحسيمة، في اللائحة ضدا على القانون المنظم للحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام. ( أنظر الخانة الملونة بالأصفر ).
وكانت مصادر موثوقة أفادت أن الطبيب الذي كان قد شملته الحركة الانتقالية بطرق غير قانونية خلال هذه السنة قد ألغيت بسبب تدخل مسؤولي وزارة الصحة بعد تفحص وضعيته واقتناع هذه الجهات بعدم استيفاءه لشروط الاستفادة، وحسب ما كان قد ذكره موقع “حوار الريف ” الإخباري ، فإن الطبيب “بات الآن مطالبا للالتحاق بعمله بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، الذي يشكو منذ سنوات من غياب طبيب الأوعية والشرايين”، وأضاف أن “الخبر لقي استحسانا كبيرا وسط عدد من الأطباء والأطر الإدارية بالحسيمة التي كانت قد عبرت عن غضبها من هذا السلوك التمييزي والمنافي للقانون” .
المصدر ذاته كان أورد في تغطية إعلامية مقاطع من الرسالة التي وجهها عدد من الأطباء لوزير الصحة تطالبه بالتدخل من أجل احترام شروط الاستفادة من الحركة الانتقالية التي شملت طبيبا بطرق غير نزيهة، حيث ذكر أنه “في واقعة أغرب من الخيال استفاد مؤخرا طبيب شبح من الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية من الحسيمة نحو وجهة أخرى، وهو الذي كان معينا سنة 2012 من طرف وزارة الصحة للعمل بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة دون أن يزاول عمله ولو ليوم واحد، وموضوع عدم التحاق هذا الطبيب بمقر عمله كان مثار احتجاج متكرر من طرف عدد من الأطباء وتطرق لحالته عددا من المنابر الإعلامية “. وهو المصدر الذي يضيف كذلك أن “النقطة التي أفاضت الكأس وزادت الطينة بلة ، هو قبول طلب نفس الطبيب للمشاركة في الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الصحة هذه السنة، بعد أن استعمل الحسيمة كمنطقة صعبة الولوج، مطية للاستفادة المهنية، ما أثار عدة تساؤلات حول من تكون الجهات التي يتحصن وراءها هذا الشخص الذي يسبح فوق القانون”.
المصدر: متابعات
