حسب تقرير: ناهبو ثروة المغرب بالأسماء والأرقام

التبريس.

“الشعب يريد محاربة المفسدين”، “لا لمراكمة السلطة والثروة”، “لا لاستغلال النفوذ”، “فلتسقط وجوه الفساد”.. هذه بعض الشعارات التي رفعتها حركة “20 فبراير” عند خروجها للشارع طيلة المسيرات الاحتجاجية التي دعت لها، والتي شارك فيها الآلاف من المغاربة على امتداد التراب الوطني.

ويستند من يطالب بتوسيع لائحة الأسماء التي يجب محاسبتها من أجل استغلال النفوذ على التقرير الأخير للهيئة الوطنية حماية المال العام الذي تحدث عن أسماء المستفيدين من أراضي الدولة خارج اطار الصفقات القانونية وهم وفق التقرير ذاته: علي بلحاج – حزب رابطة الحريات 450 هكتار، والمحجوبي أحرضان – حزب الحركة الشعبية 328 هكتار، ورحو الهيلع – حزب التقدم والاشتراكية 609 هكتار، وبودلال بوهدود – حزب التجمع الوطني للأحرار 380 هكتار، وعبد الرزاق مويسات – حزب الاتحاد الاشتراكي 200 هكتار، ومحمد تلموست – حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 123 هكتار، ميلود العلج – حزب الاستقلال 138 هكتار، وعبد السلام البياري – الاتحاد الدستوري 165 هكتار، مولاي البشير بدلة – التجمع الوطني للأحرار 77 هكتار، وعياد بنعلي – حزب الحركة الشعبية 302 هكتار،و خالد برقية – حزب الحركة الشعبية 1082 هكتار.

وتضم اللائحة أيضا كل من محمد برقية – حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 88 هكتار، ولحسن بوعود – حزب الحركة الشعبية 816 هكتار، وطارق القباج – حزب الاتحاد الاشتراكي 339 هكتار، و بوعمر تغوان – حزب الاستقلال 153 هكتار.

كما تحدث التقرير عن أوجه أخرى لنهب المال العام، وكمثال عن ذلك أشار إلى الصندوق الضمان الاجتماعي الذي وصل التبذير والاختلاس فيه إلى 115 مليار درهم، وهو مبلغ يمثل لوحده: 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة لسنة2001 و34% من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة.

وحسب الدراسة التي أنجزتها الهيئة بواسطة مختصين، فإن المبلغ المذكور سيكفي لوحده ل:ـ توفير 2 مليون منصب شغل، أو بناء 22 ألف و400 مدرسة نموذجية، أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية، أو حوالي 25 ألف مستشفى متوسط.

وتحدث تقرير الهيئة، أيضا، عن الاختلاسات المعلن عنها رسميا منذ سنة 2000، حيث أقرت الدولة من خلال لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات وهي: صندوق الوطني للضمان الاجتماعي: بـ 115 مليار درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط: 10 مليار درهم، وكومانف: 400 مليون درهم، و المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم، والخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج.

هذا، بالإضافة إلى مكتب التكوين المهني، فقد تم الاحتيال حسب تقرير هيئة الوطنية لحماية المال العام، على مبلغ 7 ملايير سنتيم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين. ووكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم، و المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم، وجمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم، زد على هذا، الإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي أكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقرير الإفتحاص رقمIGF/3342 والذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في مايو 2002.

وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أيضا، التحقيق في اختلاسات طالت مؤسسات أخرى من بينها: قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين، وقضية المكتب الوطني للصيد البحري حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70% من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية، وقضية القناة الثانية “الدوزيم” التي كانت قناة خصوصية وتم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس. وقضية خوصصة فندق حياة ريجينسي ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم. وقضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى قضية خوصصة لاسامير بتفويتها لشركة السعودية كورال بتروليوم بـ 300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها بـ 2 مليار دولار، وقد كان مستثمرون كنديون عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم على امتداد خمس سنوات.

كما تحدث التقرير عن قضية شركتي صوديا وصوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال منها 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي ، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي، بحيث تم كرائها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة، وهناك أراضي أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين، وتم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مداخيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين، وقد خضعت هذه الأراضي منذ سنة 2006 إلى شطرين من التفويتات هم الشطر الأول حوالي 44 ألف هكتار والشطر الثاني 38 ألف هكتار.