ألتبريس.
عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعه يوم الاربعاء 23 دجنبر 2015، بمدينة بويزكارن. و بعد تدارسه و مناقشته لقضايا حقوقية وطنية ودولية اصدر بيانا يجدد خلاله مطالبته الدولة المغربية باقرار فاتح السنة الامازيغية يوما وطنيا وعيدا رسميا للمملكة المغربية انسجاما مع الحقائق التاريخية والعلمية والحضارية التي تؤكد العمق التاريخي الامازيغي للمغرب، كما طالبت من الحكومة المغربية الاسراع بإدماج فعلي ومنصف للأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية واعطائها الامكانيات البشرية والمادية الضرورية لرقيها وضمان تعميمها على كافة الاسلاك التعليمية المغربية في القطاعين الخاص والعام، واعتماد اللغات العالمية في التدريس “الفرنسية او الانجليزية ” بالمدارس المغربية ضمانا لجودة التعليم وتنافسيته الدولية وانفتاح المتمدرسين على لغات وحضارات وثقافات العالم والقطع مع سياسة التعريب التي ابانت عن فشلها الذريع وعن كارثية نتائجها على المنظومة التعليمية ببلادنا .
وأعلنت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تضامنها المطلق مع مطالب الاساتذة المتدربين وخاصة من جهة مطلب سحب المرسومين اللادستوريين الذين يضربان بعرض الحائط الحق في الشغل المضمون وفق الدستور المغربي و وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان.كما أدانت جميع الممارسات القمعية والترهيبية اتجاههم.
العصبة الامازيغية لحقوق الانسان أعربت عن خيبة املها في استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية اتجاه الطبقة العاملة والشغيلة المغربية واتجاه الفئات الفقيرة حيث ان الحكومة مستمرة حسبها في ضرب حق التقاعد بدعوى عجز صناديق التقاعد بدون فتح تحقيق نزيه عن اسباب هذا العجز كما ان الحكومة تتباهى بتطبيق املاءات المؤسسات النقدية الدولية التي تشجع الحكومة على تقليص النفقات الاجتماعية ونشر البطالة في تطبيق حرفي لنظام نيوليبرالي بشع يكرس الفقر والامية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية الصارخة مما يفتح المغرب امام هزات اجتماعية مستقبلية خطيرة ستحرق الجميع.
واعتبرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان القرار الاخير للمحكمة الاوروبية حول الاتفاقيات الفلاحية التي تربط المغرب بالاتحاد الاوروبي قرارا معيبا شكلا ومضمونا من حيث عدم اهلية جبهة البوليساريو وغياب الصفة دولية لديه للتقاضي كطرف امام المحكمة الاوروبية باعتبار انها ليست دولة معترف بها من طرف الامم المتحدة ولا من طرف الاتحاد الاوروبي نفسه. ..
متابعات.
