أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أول أمس ( الثلاثاء )، متهما بثلاثين سنة سجنا نافذا، وبأدائه تعويضا مدنيا لفائدة والدة الهالك المطالبة بالحق المدني، قدره 100 ألف درهم، بعدما كان محامي الأخيرة طالب بمبلغ 300 ألف درهم. وتوبع المتهم من طرف الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية القتل العمد، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي. وجاء ذلك بعد مثول المتهم أمام هيأة الحكم، إذ أكد الأخير الذي قدم تفاصيل القضية، على أنه لم تكن له نية إزهاق روح ابن عمه. وبخصوص تنفيذ الاعتداء، أكد المتهم أنه استعان بسلاح أبيض كان بحوزته، ووجه عدة ضربات للضحية إلى بطن الضحية، إلى أن سقط أرضا، مضرجا في دمائه. وفي التفاصيل، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر دجنبر من السنة المنصرمة، إذ لقي شخص في عقده الرابع، مصرعه بحي ” إفضيسن ” بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، إثر تلقيه عدة ضربات بسلاح أبيض في بطنه، وذلك من قبل ابن عمه بسبب خلاف تبادل فيها الطرفان عبارات الشتم، سرعان ما تحول إلى شجار بينهما، ليستل المتهم سكينا كان بحوزته ويطعن به الضحية. وعن سبب تنفيذ الجريمة، أكد المتهم أن ذلك راجع إلى كون الضحية سمم بقرته، ما أدى إلى نفوقها، فقصد ابن عمه ليستفسره عن سبب إقدامه على ذلك، الشيء الذي نفاه الضحية، وحين تبادل معه نقاشا حول القضية، فوجئ بقدوم أشقاء الضحية، مضيفا أن الأمر تطور، وحين خاف على نفسه أن يلحقه مكروه، استل سكينا كان بحوزته ووجه به طعنات إلى بطن الضحية. وفور وقوع الحادث، تم إشعار مصالح الأمن بذلك، لتنتقل عناصر الشرطة القضائية بعد إشعارها للوكيل العام للملك إلى مسرح الجريمة. وقامت العناصر نفسها بمعاينة جثة الضحية والتقاط صور لها، قبل إيقاف الجاني في حين تم نقل جثة الضحية صوب مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي للحسيمة قصد تشريحها. وباشرت عناصر الضابطة القضائية بإمزورن تحرياتها بالاستماع إلى المتهم الذي أقر أنه في حالة غضب استعان بسلاح أبيض وطعن الضحية الذي سمم بقرته ماأدى إلى نفوقها.
ألتبريس.متابعات.
