يسود حالة من الغضب وسط رؤساء الجماعات بالحسيمة بعد انكشاف فحوى اجتماع انعقد بملحقة الجهة بالحسيمة جمع بعض منتخبي ونواب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قام هؤلاء بتوزيع ما مجموعه 80 مليون درهم ( 55 مليون مخصصة من طرف الجهة + 25 مليون درهم كدعم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري) على الأعضاء الذين حضروا الاجتماع .
وحسب البرنامج المعلن من طرف المجلس الجهوي والذي تم التحكم فيه من طرف لجنة لا يُعرف ما هي صلاحياتها القانونية في توزيع هذا الدعم المخصص لإنجاز وتهيئة المسالك الطرقية بالعالم القروي، علما أن هذا الاختصاص مخول حصريا لمجالس العمالات والأقاليم ( المادة 79 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم)، وبالتالي لا يحق للجهة إنجاز هذا النوع من المشاريع إلا عبر تحويل هذا الاعتماد للمجلس الإقليمي، ومع ذلك تصرفت اللجنة المذكورة بطريقة غيرت اتفاقا كان قد حصل بين رؤساء الجماعات سنة 2015 حول المعايير والقاعدة التي يجب اتباعها في اختيار المسالك للحد من الفوارق المجالية ، وقد تم الانقضاض على هذا الاتفاق بدون سند قانوني.
وحسب الاختيار الذي رسمته اللجنة الجهوية فإن الدعم المذكور لن تستفيد منه سوى 6 جماعات بشكل مباشر وفق التوزيع التالي:
بني عمارت: 17 كلم
تمساوت: 18 كلم
الرواضي: 10 كلم
بني بوشيبت: 12 كلمم
إمرابطن: 10 كلم
بني بونصار: 08 كلم
أيت يوسف واعلي: 05كلم
( إقصاء 30 جماعة من أصل 36 جماعة بالإقليم )
ومن خلال هذا التوزيع الذي اتبعته لجنة مشكلة من ثلاث أحزاب سياسية كانت مشاركة في اتخاذ القرار الانفرادي وهي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة بصفتهم نواب وأعضاء بالجهة علما أن ممثل الحزب الأخير يترأس جماعة غير معنية بهذا البرنامج ومع ذلك وضع توقيعه ضمن الموقعين على تلك البرمجة الغريبة.
ويسود حالة من الاستياء العارم وسط عدد من رؤساء الجماعات الذين أحسوا بالحكرة والغبن جراء هذه العملية التي تشبه تقسيم الكعكة والاستفراد بالغنيمة من أجل حماية القلعات الانتخابية المحصنة، وهو ما يساهم في تعميق أزمة الثقة التي تساهم فيها النخب الأعيانية التي لا يهمها سوى الحفاظ على مواقعها السياسية، وهي التي كانت إحدى الأسباب التي كانت وراء اندلاع أكبر حراك شعبي بالريف أفرز ديناميات خطيرة .
محمد أمين































