حكمت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الثلاثاء 23 يوليوز من الشهر الجاري، بإدانة خمسة متهمين بالسجن النافذ من بينهم موظفة تشتغل بجماعة إمزورن، بعد مؤاخذتهم من أجل ” التزوير عن طريق وضع توقيع مزور وكتابة مقحمة في سجلات عمومية بعد القيام بتحريرها”.
وقضت ذات الغرفة، بعدم مؤاخذة المتهمين (ي . الح) و (أ. ف) من اجل ما نسب اليهما والتصريح ببراءتهما، و بمؤاخذة المتهم (ع. الم) من اجل التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصين 358 و 359 من القانون الجنائي وبعد اعادة التكييف ومن اجل باقي ما نسب اليه وعقابه عن عدم تحويل ملكية السيارة بغرامة نافذة قدرها الفي (2000.00) درهم وعن عدم الخضوع للمراقبة التقنية بغرامة نافذة قدرها سبعمائة (700.00) درهم وعن باقي ما نسب اليه بستة (06) اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها الف (1000.00) درهم.
كما حكمت نفس الغرفة وفق المصدر ذاته، وبمؤاخذة المتهمة (ح . الن) من اجل التزوير في محرر رسمي عن طريق كتابة مقدمة في سجلات عمومية بعد تمام تحريرها والمشاركة في تزوير محرر رسمي عن طريق وضع توقيع مزور بعد اعادة التكييف وعقابها على ذلك بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها عشرة (10) الاف درهم وببراءتها من باقي المنسوب اليها.
نفس المصدر أضاف أنه تم مؤاخذة المتهم (ح . الم) من اجل المشاركة في التزوير في محرر عرفي تم استعماله طبقا للفصول 129 و 283 و 359 من القانون الجنائي بعد اعادة التكييف وعقابه على ذلك بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500.00) درهم وتحمل المتهمين المدانين الصائر والاجبار في الادنى باستثناء المتهم (ع . الم) وأشعر كل واحد من المتهمين المدانين بان له اجل 10 أيام كاملة للطعن بالنقض.
المتهمون توبعوا من طرف النيابة العامة من أجل ” التزوير عن طريق وضع توقيع مزور وكتابة مقحمة في سجلات عمومية بعد القيام بتحريرها والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله والارتشاء وإهانة الضابطة القضائية وعدم تحويل ملكية السيارة وعدم الخضوع للمراقبة التقنية”.
ح.ب




























