عبر أساتذة سابقون بالحسيمة، كانوا أحيلوا نهاية غشت المنصرم على التقاعد، عن استيائهم من عدم استفادتهم من الزيادات التي شملت أجور الموظفين. وتساءل المعنيون بالأمر عن سبب استثنائهم من الشطر الأول لهذه الزيادة، علما أنهم كانوا يشتغلون داخل الأقسام حين توصل زملاؤهم بهذه الزيادة نهاية شهر ماي بأثر رجعي. واستغرب الأساتذة المقصيون من الأخيرة، مطالبتهم بإعادة مبلغ مالي قدره 2100 درهم، بسبب الإضراب الذي شاركوا فيه، إذ لم تتمكن المصالح المختصة من الاقتطاع من رواتبهم، بعدما تحولت ملفاتهم إلى الصندوق المغربي للتقاعد. وأكد هؤلاء على أنه كيف يعقل أن الدولة اعتبرتهم موظفين عاملين داخل الحجرات الدراسية حين تعلق الأمر بالاقتطاع، ومتقاعدين حين تعلق بالزيادة، ما يعتبر حسبهم تناقضا صارخا وخطأ جسيما ارتكبته الجهات سالفة الذكر ينبغي تداركه. وأبدى الأساتذة المتقاعدون تمسكهم بحقهم في الشطر الأول من هذه الزيادة واحتسابه بداية من يناير 2019.
ألتبريس
