عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الأربعاء 8 أبريل الجاري، الدورة 15 لمجلس إدارته برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خصصت لتقييم حصيلة عمل المركز ومواصلة تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وتندرج هذه الدورة، وفق ما أفاد به بلاغ صحافي مشترك، في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 22.24 المعدل والمتمم للقانون 47.18، الذي يهدف إلى تعزيز تموقع المراكز الجهوية كفاعل محوري في تحفيز الاستثمار ومواكبة المستثمرين، فضلا عن دعم الجاذبية الترابية على المستوى الجهوي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالاستثمار، مبرزا ضرورة إرساء حكامة موحدة وفعالة قادرة على تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاستثمار وتعزيز الدينامية الاقتصادية.
وأشار البلاغ إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار تضطلع بدور استراتيجي في تحسين مناخ الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمارات، خاصة الأجنبية المباشرة، منوها بالدينامية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
من جهته، قدم ياسين التازي، المدير العام للمركز، عرضا حول حصيلة سنة 2025، التي تميزت بالحفاظ على دينامية استثمارية مهمة، من خلال عدد الملفات المعروضة على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إلى جانب التحسن في آجال المعالجة وجودة الخدمات.
وأوضح أن اللجنة أبدت رأيها بشأن 590 ملفا استثماريا، حظي أكثر من 83 في المائة منها بالموافقة، أي ما يعادل 487 مشروعا، مع هيمنة القطاع الصناعي الذي بلغ حجم استثماراته نحو 30 مليار درهم، متبوعا بقطاع الطاقات المتجددة ثم السياحة.
وتمثل هذه المشاريع غلافا استثماريا إجماليا يناهز 80 مليار درهم، ومن المرتقب أن تساهم في إحداث أزيد من 57 ألف منصب شغل، بما من شأنه تعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي لهذه المشاريع على المستوى الجهوي.
وأكد المصدر ذاته أن القطاع الصناعي يظل المصدر الأول لفرص الشغل بالجهة، بما مجموعه 43.800 منصب، يليه قطاع السياحة بنحو 6.480 منصبا، ما يعكس مساهمة هذه القطاعات في تعزيز الجاذبية الاقتصادية.
.
