أمام دقة المرحلة و التعاطي السلبي لجل المتدخلين في قضية المجازين غير المدمجين بالجماعات المحلية، و ايمانا منا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا كمناضلين من داخل التنسيقية وتأكيدا لالتزامنا على تجسيد الروح الجماعية في الدفع بالمسار النضالي للتنسيقية في اتجاه آفاق نضالية قادرة على مواصلة الضغط و الاحتجاج حتى انتزاع حقنا العادل و المشروع في الادماج في السلم العاشر، عقدت اللجنة الاقليمية للموظفين المجازين غير المدمجين بالجماعات الترابية بالحسيمة يوم الأحد 30/06/2013 بمقر المركب الثقافي و الرياضي لقاء موسعا للتداول في مستجدات و آخر التطورات التي يشهدها ملف المجازين ، وبعد نقاش عميق ومستفيض واستحضارا منا لحجم المعاناة و مدى الإحساس بالحكرة و الحيف جـــراء الإقصاء الغير المبرر مــن حقنا العـادل و المشروع في الادماج في السلم العاشر على غرار باقي موظفي الدولة و الذي يعد خرقا سافرا لمبدأ المماثلة، و تجاوزا و ضربا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص و الشفافية المفروض الحرص عليها تنفيذا لروح الدستور و القوانين الجاري بها العمل، وعليه ، وبناء على ما تقدم نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
1- تنديدنا و استنكارنا الشديد للميز و الإقصاء الممارس ضد حقنا العادل و المشروع في الإدماج اسوة بباقي القطاعات (قطاع التعليم -العدل-الصحة….) 2 – مطالبتنا بإعادة حقنا المغتصب في الادماج في السلم العاشر وذلك بالعمل على تصحيح الوضع وترسيمنا ابتداء من 1/1/2010 عوض 1/1/2013 تنفيذا للمادة 31 من القانون المالية لسنة 2011 ولرسالة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت رقم 5795 بتاريخ 28/9/2011 التي أكدت على سريان مضمون المادة 31 من القانون المالي لسنة 2011 على جميع المؤقتين بالجماعات المحلية وذلك استنادا لمبدأ المماثلة. 3- دعوتنا جميع مناضلي التنسيقية التفكير في رفع دعوة قضائية لاسترجاع حقنا المسلوب، و مراسلة الهيئات الحقوقية في الموضوع.
4 – دعوتنا الى عقد جمع عام وطني للتداول في المسار التنظيمي و النضالي للتنسيقية، للنظر في امكانية تقوية هياكلها و إعطائها دينامية في أفق انزال أشكال نضالية ضاغطة أكثر لانتزاع حقنا المشروع في الادماج في السلم العشر.
5- رفضنا للاقتطاع من أجور المضربين في تعسف واضح على حق دستوري لم يصدر بشأنه قانون تنظيمي بعد (منشور وزير الداخلية رقم 47/11 شتنبر 2012 و المذكرات الصادرة في الموضوع) 6- مناشدتنا كل المنظمات النقابية بقطاع الجماعات المحلية توحيد تصورها من أجل الطي النهائي لهذا الملف و الضغط في سبيل تحسين الاوضاع المادية و المعنوية للشغيلة الجماعية بصفة عامة.
وفي الاخير،ندعو جميع المجازين و المجازات إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف و الانخراط الواعي و المسؤول والاستعداد التام لمواصلة النضال و الاحتجاج و الضغط القوي حتى انتزاع حقنا المغتصب صونا لكرامتنا و تحقيقا للعدالة الاجتماعية. كما نهيب بكل الديمقراطيين وجميع الهيئات التقدمية الديمقراطية النقابية و السياسية و الحقوقية و كذا المنابر الإعلامية المزيد من الدعم و المساندة لقضيتنا المصيرية و العمل على إنصاف هذه الشريحة من الموظفين الجماعيين المقصيين.
