قال بيان للمكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ( توصلنا بنسخة منه )، أن الأخير يتابع ” مسار إدماج وتفعيل الأمازيغية في السياسات العمومية من طرف الدولة المغربية وأجهزتها التنفيذية والتشريعية بقلق كبير “، وأضاف ” أن المغرب سجل في مساره الحقوقي والديمقراطي ومؤشرات التنمية عدة تراجعات بسبب عدم احترامه للمعايير الدولية ذات الصلة، كما يوازيه عدم التزامه بالمقتضيات الدستورية، وخاصة المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة ” .
وتأكيدا لمواصلة الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية لمهامها ومتابعتها الميدانية، وعلى جميع الأصعدة، لكل المستجدات التي لها علاقة بملف الأمازيغيةّ لغة وثقافة وهوية وحضارة ومجالا وأرضا، قال البيان أن ” المكتب الوطني للفيدرالية، تلقى إلى جانب كل فعاليات ومنظمات الحركة الأمازيغية والمدنية والحقوقية، وباستغراب كبير، محاولة الحكومة المغربية الرامية إلى تمرير مشروع القانون رقم : 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف، بعد المصادقة عليه وتقديمه للبرلمان من خلال لجنة الداخلية والسكنى والتعمير “، واستنكر ” المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ” ما وصفه ب” استمرار الحكومة المغربية في نهج سياسات التمييز ضد الأمازيغية في مختلف السياسات العمومية والقطاعية ” و” إقصاء الكتابة باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ، واعتماد اللغة الرسمية العربية فقط الى جانب اللغة الأجنبية “الفرنسية ” في مشروع القانون رقم : 20.04 والمتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف”، وعبرت ” الفيدرالية عن رفضها لمشروع قانون رقم : 20.04 الذي يتعارض جملة وتفصيلا مع مقتضيات الفصل 5 من الدستور، ومع المادة: 21 من الباب السادس للقانون التنظيمي رقم: 16.26، و لمخالفته أحكام الدستور المغربي “، ودعت ” كل المتدخلين والمعنيين بالتشريع وخاصة الفرق البرلمانية إلى اقتراح تعديلات وجيهة تهم الكتابة باللغة الأمازيغية وحرفها تيفيناغ على البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف إلى جانب اللغة العربية ” و ” ضرورة توحيد الجهود ورص صفوف الحركة الأمازيغية الديمقراطية والمناضلة لبناء وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، كمنطلق لبناء مغرب متعدد ومستوعب لتنوعه اللغوي والثقافي ويقطع عمليا مع عقود الانتهاكات و التمييز والعنصرية ضد الأمازيغية “.
متابعات
