التبريس.
تنعقد الدورة العادية ( دورة نونبر 2013 ) للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد عملا بمقتضيات القانون رقم 43 – 95 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 الصادر بتاريخ 07 غشت 1966، هذه الدورة التي ستنعقد برئاسة السيد وزير الإقتصاد والمالية حسب الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس الإداري و لكن خارج الآجال القانونية في خرق سافر للميثاق المغربي لحكامة المؤسسات الذي يلزم احترام مواعيد دورات المجالس التداولية، ستخصص هذه الدورة بشكل أساسي للمصادقة على ميزانية الصندوق الذي عرفت توقعات 2013 ارتفاعا بلغ 958 في المائة عكس التوقعات المتشائمة التي رسمها مدير الصندوق المغربي للتقاعد كما ستخصص للمصادقة على مشروع برنامج العمل لسنة 2014 و البرنامج التعاقدي مع الدولة.
فرغم عدم احترام رئيس الحكومة الذي هو رئيس المجلس للآجال القانونية لانعقاد هذه الدورة و التي من المفروض أن تنعقد قبل 30 نونبر 2013 طبقا للقانون المشار إليه أعلاه، إلا أن هاجس جل الأعضاء هو الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد، خاصة الشق الذي يتعلق بنظام المعاشات المدنية الذي عرفت و الحمد لله فائضا فاق مليارين من الدراهم و قد تفوق 3 مليارات من الدراهم ،
و في هذا الصدد فقد وقف الأعضاء على أخطاء كبيرة في تسيير وتدبير للصندوق المغربي للتقاعد سواء هم الأمر الخدمات المقدمة للمتقاعدين أو ملف التحويلات أو هزالة مردودية الاستتمارات أو غيرها من المواضيع، كما طالب الأعضاء العمل على تطبيق مضمون الميثاق المغربي لحكامة للمؤسسات و من دون تهميش لهيئات الحكامة أوتغييب لوسائل الإعلام عن متابعة أشغال المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد كما طالبوا اطلاع كافة الشعب المغربي عن حقيقة وضعية نظام المعاشات المدنية الذي حقق فوائض مهمة خلال سنة 2013 و من دون أي تهويل للملف و من اجل طمأنة المنخرطين و المتقاعدين عن مستقبل معاشاتهم و مستقبل أبنائهم.
