عبرت جمعية هيئة المحامين بالمغرب، أمس ( السبت ) عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن ما وصفته ب”مواقفها المعبر عنها”، ودعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الانخراط فيها، مع مقاطعة الجلسات بالمحاكم، ورفض جواز التلقيح.
وأعلنت الجمعية عن هذه الخطوة، عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد بمقر الجمعية بالرباط، والذي خصص لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية الصادرة عن وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم.
وقالت الجمعية في بلاغ لها ” إنها تؤكد على مواقفها المعبر عنها في بلاغاتها السابقة، والرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي. وعبرت عن إدانتها الشديدة، لمنع بعض النقباء وأعضاء الجمعية مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، معتبر هذا الأمر عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي.
ودعت الجمعية، الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز ما وصفته ب” الأزمة غير المسبوقة”.
وكما دعت أيضا، إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع، لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها، في حين عبرت عن رفضها المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين، وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف والدفاع عنهم.
وجاء في البلاغ، أن الجمعية تدعو إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
ووجهت الجمعية، “دعوة إلى جميع الهيئات أجهزة ومحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار أن كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد.
متابعة
