قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس ( الإثنين ) 30 ماي، بإدانة متهمين بتنظيم الهجرة السرية من سواحل مدينة الحسيمة، وحكمت على كل واحد منهم بـ3 سنوات حبسا نافذا.
وقررت الغرفة ذاتها بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما وعقابهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم لكل واحد منهما مع تحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى .
وفي طلبات إدارة الجمارك، تم الحكم على المتهمين بأداء لفائدتها تضامنا غرامة مالية قدرها 34950 درهما وبمصادرة القارب المطاطي والمحرك المائي المحجوزين لفائدة إدارة الجمارك مع تحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.
وتوبع المتهمان من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية والمشاركة في ذلك، جنحة مغادرة التراب الوطني بصفة سرية، حيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم او الضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة.
متابعة
