استورد المغرب 41٪ من احتياجاته الوطنية من الحبوب من البرازيل والأرجنتين إلى حدود نهاية فبراير الماضي، في سياق متوتر للغاية للأسواق الدولية. وردا على سؤال مكتوب في البرلمان حول الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة لضمان توفير القمح للسوق الوطنية طمأن وزير الفلاحة محمد الصديقي من أن الحكومة قامت باللازم من أجل ضمان توريد السوق الوطنية.
وأشار الصديقي إلى أنه بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، فقد اختار المغرب إستراتيجية تنويع مصادر التوريد لتلافي كافة العوامل التي قد تؤثر على السوق الوطني. وأضاف الوزير إلى أن الحكومة ألغت رسوم الاستيراد المفروضة على واردات القمح الصلب اعتبارًا من 1 غشت 2021، بالإضافة إلى اعتماد دعم على واردات القمح اللين من 21 نوفمبر حتى نهاية أبريل 2022
وعليه، وعلى الرغم من الجفاف والعوامل الجيوسياسية الحالية، فقد تمت واردات المملكة من 15 دولة مقابل 25 دولة خلال الموسم السابق. وقال الوزير إن 41٪ من الواردات حتى نهاية فبراير 2022 تأتي من البرازيل والأرجنتين.
وبسبب موجة الجفاف غير المسبوق، منذ 30 عاما، سجل المغرب معدل خسارة يعادل 1.6 مليون هكتار من أصل 3.5 مليون هكتار مزروعة بالحبوب.
وفي مواجهة العجز، أعلنت الحكومة أيضًا عن إنشاء مخزون استراتيجي من المنتجات الأساسية مثل الحبوب والسكر وزيوت المائدة، وكذلك البذور والمبيدات، لضمان السيادة الغذائية.
إلا أن الحكومة أوضحت أن إنشاء مخزون استراتيجي من هذه المواد الأساسية سيحتاج إلى بعض الوقت لأن الوقت غير ملائم، حيث ليس من الحكمة شراء مواد في ذروة ارتفاع سعرها من أجل التخزين.
متابعة
