قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن “القوانين التي تثير الآن الكثير من الجدل والنقاش، أنا أتحمل فيها المسؤولية كاملة، بما فيها قانون الضرائب وقانون المياه، وأنا لست نعامة يخفي رأسه في الرمال ووزير العدل ليس صنما أو آلة تسجيل.” وأضاف الوزير عبد اللطيف وهبي، في لقاء نظم بمؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، أمس ( الثلاثاء ) فاتح نونبر الجاري، ” أن قانون الضرائب الخاص بالمحامين أنا الذي اقترحته وأقنعت وزير الإقتصاد والمالية ولازلت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة”، لافتا إلى “أن قانون مهنة المحاماة هو من وضعه والحكومة لم تطلع عليه بعد وسيتم مناقشته.”
وأوضح وزير العدل المغربي، أن “الخلاف يكمن في طريقة العمل فلا يمكن أن أنتظر من الآخرين ليقوموا بدور التشريع، ومن واجبي أن أبادر لأنني مسؤول، ومن الواجب أن أجد تصورا وعليه طرحه وذلك ما تم بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.” وأورد وهبي أيضا أن “هناك 30 محضرا وضعه السادة المحامون مع الوزراء السابقين للعدل واتفقوا على أشياء اطلعت عليها، وأنا أريد أن أدخل أشياء أكثر مما جاءت في تلك المحاضر لتحديد المسؤوليات وأحافظ على حقوق الناس تجاه المحامين، كما أريد أن أحمي المحامين.”
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “وضعنا تصورا ووضعنا مسودة لمهنة المحاماة وليس مشروعا، وكنا نعتقد أنه مثل ما وقع مع العدول والمفوضين القضائيين سوف نجلس ونلتقي فصلا بفصل وإذا كان للمحامين مشروع يقدموه ونناقشه ثم نتفق، ولكني كوزير اِتَّصلت بشخصيات قانونية عالية طلبت رأيها قبل أن نحمله للمحامين فكانت المؤاخذة على هذه الخطوة وعلى التسريب، ودخلنا في نقاش وطالب بسحب المسودة.”
وأكد وزير العدل أن “قانون المسطرة المدنية في لمساته الأخيرة وقد إنتهى وكذلك قانون المسطرة الجنائية الذي انتهينا منه وسنرسله للأمانة العامة للحكومة بالإضافة لقانون العدول الذي انتهينا من وضعه”. مشددا على أن هذه القوانين ستحال على البرلمان لمناقشتها.
متابعة
