التبريس
في خطوة هامة، أكدت اللجنة العليا للحالة المدنية على “حرية المواطن في اختيار الإسم الشخصي لمولوده، شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية“.
وذكر بلاغ للجنة، اليوم الاثنين، أنه ومن أجل رفع أي غموض قد يلف هذا الموضوع، فقد أوصت اللجنة العليا للحالة المدنية بدعوة ضباط الحالة المدنية للتقيد بمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم د 3220 الصادرة بتاريخ 9 أبريل 2010 المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية، واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال.
كما دعت إلى ضرورة سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية لكونها أصبحت لاغية بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 ماي 2003، ولا يمكن الاحتجاج باللوائح المذكورة لرفض أي طلب يتعلق باختيار الاسم الشخصي، والاتصال بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية من أجل استشارتها فورا إذا ما استعصى عليهم اتخاذ القرار المناسب في الاسم الشخصي المصرح به لديهم.
وتاتي هذه الخطوة بعد اللقاء المنعقد بتاريخ 23 يناير الماضي على هامش الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة العليا للحالة المدنية، والذي ترأسه عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية، بالإضافة إلى عدد من المتدخلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووزارتي الداخلية والعدل والحريات.
