خالد الزيتوني.
قامت قوات خفر السواحل التابعة للدرك الملكي بالحسيمة، مساء اليوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري، باعتراض قارب للصيد التقليدي مسجل تحت رقم 1982- 2 بالحسيمة، وعلى متنه شخص يمارس ” الغطس ” بدون رخصة باستعمال قنينات الأكسجين بمنطقة ” طوبوث ” بالمنتزه الوطني للحسيمة، وحسب مصدر فإن عناصر الدرك الملكي كانت قد تلقت شكايات عدة من بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة، تفيد بحلول عدد من محترفي الغطس من مدينتي طنجة والناظور متسلحين بأدوات ووسائل صيد متطورة لممارسة نشاط الغطس بالمنتزه، مستهدفين في ذلك أسماك نادرة وذات قيمة مالية مرتفعة مثل ( الميرو، باذيخو …)، حيث يعمدون لتخزينها في شاطئ بادس، في انتظار شحنها للأسواق بالمدينتين المذكورتين وبيعها بأثمنة مغرية.
البحارة المشتكين أكدوا أن هؤلاء الغطاسين يقومون بتهديد مصادر رزقهم ونشاط الصيد التقليدي عموما، موضحين أنهم يستخدمون قنينات الأوكسجين في الغطس ووسائل متطورة وبنادق صيد خاصة بالمحترفين، وأكد أحد البحارة أنه في الوقت الذي ينتظر فيه أن يصطاد بضعة أسماك لتغطية مصاريفه ومصاريف عائلته ومتطلبات رحلة الصيد، يقوم الغطاس الذي يغوص تحت الماء بعزل واختيار أجود الأسماك ويقوم بصيدها دون عناء، ومن ثم بشحنها وبيعها ليحصل على أموال طائلة مستنزفا بذلك مصايد البحارة البسطاء الذين ينتظرون الحصول على سمكة واحدة لنهار كامل لكن بدون فائدة.
عضو جمعية التدبير المندمج للموارد المعروفة اختصارا ب ” AGIR ” عبد الواحد قيقاي أكد أن بعض المحظوظين القادمين من الناظور وطنجة يستعملون معدات متطورة للصيد بالغطس باستعمال قنينات الأوكسجين داخل سواحل المنتزه الوطني مؤكدا أن هؤلاء يمارسون هذا النشاط بدون رخصة، حيث يستبيحون القانون مستغلين في ذلك ضعف المراقبة، وتفنن السلطات في إغماض عينها عن كل هذه الخروقات التي يعرفها المنتزه الوطني بالحسيمة، وأضاف أن البحارة سبق أن قدموا عدة شكايات لإثارة الانتباه لهذه الوضعية التي تعرفها سواحل المنتزه لكن دون فائدة، وطالب مجددا من السلطات البحرية الموكول لها أمر المراقبة ومعها مديرية المنتزه الوطني ومندوبية الصيد البحري التدخل بالحزم والشدة لمحاربة كذا أنشطة ممنوعة تحدث نهارا جهارا بالمنتزه ومنها الصيد الجائر بالمياه القليلة العمق واستهداف صغار الأسماك، كما سجل الفاعل البيئي نفسه عودة الصيد بالمتفجرات للمنطقة، وذلك حسب إفادة بحارة الصيد التقليدي.
قيقاي أكد أن على السلطات تكثيف المراقبة بالأسواق لمحاربة صيد الأسماك الصغيرة بالغطس من فصيلة ” الميرو ” المهدد بالانقراض بسواحل المنتزه بسبب الضغط والاستنزاف الكبيرين اللذان يتعرض لهما.
وتجدر الاشارة إلى أن الشخص المعني قد تم توقيفه على مستوى منطقة ” طوبوث ” بالمنتزه الوطني بعد شكايات تقدم بها بحارة بادس وأدوز، الذين أوردوا في شكاياتهم أن الموارد البحرية التي تشكل عصب الاقتصاد في حياتهم أصبحت مهددة بالنضوب بفعل الضغط المكثف الذي تتعرض له من طرف بعض المحظوظين من محترفي الصيد بالغطس باستعمال قنينات الأكسجين الوافدين من الناظور وطنجة، حيث باتوا معروفين لدى السلطات وحراس الشواطئ حيث يسخرون قوارب للصيد التقليدي لنقلهم ومعداتهم لقلب المنتزه الوطني في البحر دون أن تحرك السلطات أي ساكن، وذلك في الوقت الذي تلوك فيه الألسن تقديم هؤلاء لإتاوات للمسؤولين مقابل التغاضي عن أنشطتهم التخريبية.
وتعرف سواحل المنتزه بالحسيمة، كل أنواع الخروقات، حيث بات لزاما ” حسب عدد من الفاعلين ” على السلطات الموكول لها أمر تدبير هذه المنطقة البيئية التدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية حيث أصبح المنتزه الوطني للحسيمة موجودا في الأوراق فقط ليس إلا.
واستنكر الفاعل البيئي نفسه هذه الوضعية ودعا لعلاج فعال عبر وضع حد للخروقات المسجلة عبر تكثيف الدوريات لمحاربة بيع صغار ” الميرو ” بالأسواق ومحاربة الصيد بالغطس باستعمال البندقية وقنينات الأوكسجين بالمنتزه الوطني، وأضاف أنه منذ سنة 2004 يؤكد الناشط البيئي نفسه وإقليم الحسيمة يمتلك واجهة بحرية للمنتزه الوطني، لكن دون أن يعرف تنزيل قانون تدبير المنتزهات، علاوة على تفشي كل أنواع الخروقات داخله ما يستوجب سياسة جادة للحفاظ عليه.
الصورة من الأرشيف
