قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة متهم من أجل التهجير السري، وحكمت عليه بالحبس النافذ. وقررت الغرفة ذاتها مؤاخذة المتهم من أجل مانسب إليه من تهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى عصابة بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. تفاصيل الملف تعود إلى مارس المنصرم، حين تمكنت مصالح البحرية الملكية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي من إيقاف 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية كلهم مغاربة، يتحدرون من أقاليم الحسيمة والناظور وفاس، ضمنهم المتهم المكلف بسياقة القارب المطاطي الذي ضبط المعنيون بالأمر على متنه، بعرض البحر المتوسط، في محاولة منهم للعبور نحو الضفة الأخرى، على متن زورق مطاطي مزود بمحرك، وتم إدخالهم إلى ميناء الحسيمة وتسليمهم للدرك الملكي البحري بالميناء ذاته. ومن خلال البحث الأولي أكد الموقوفون ممن يتحدرون من إقليم الحسيمة، أن المدعو ( م. أ ) الموقوف رفقتهم، هو من استقطبهم لهذه العملية، بعدما عرفهم على المدعو (س )، مضيفين أنهم سلموا للأخير مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 ألف درهم، في الوقت الذي أفاد فيه اثنان آخران، بكون المدعو (م. م ) وكان ضمن الموقوفين هو من كان وسيطا في العملية ذاتها بينهما وبين المنظم الرئيسي، حيث سلما له بدورهما مبلغين ماليين حددا في 5000 و10 آلاف درهم. وصرح ثلاثة مرشحون يتحدرون من فاس بكون المسمى ( س ) تسلم منهم مبالغ تراوحت بين 10 و20 ألف درهم. واعترف الموقوفون جميعهم بأنهم كانوا يرغبون في الهجرة نحو جنوب إسبانيا نظرا لظروفهم العائلية المزرية، مؤكدين أنهم انتقلوا على متن سيارات خاصة إلى منطقة الرواضي بإقليم الحسيمة، حيث كان الإبحار انطلاقا من أحد شواطئها، قبل إيقافهم من قبل عناصر تابعة للبحرية الملكية. أما المتهم المدان بالحبس، فقد أكد في معرض تصريحاته، أنه هو من كان مكلفا بسياقة القارب المطاطي، بعدما اقترح عليه المنظم ذلك مقابل تهجيره، وذلك نظرا لكونه اشتغل بحارا ويملك تجربة في قيادة المراكب الصغيرة المزودة بمحركات. وأكد المعني بالأمر تصريحات المرشحين سالفة الذكر، مضيفا أن ظروفه المزرية هي من دفعته إلى التفكير في الهجرة نحو الضفة الأخرى، قبل أن يتم إيقافه رفقة المرشحين من قبل عناصر البحرية الملكية.
متابعة
