نور الدين قربال
العمل المناخي ظاهرة عالمية. و للإنسان دور في الاحتباس الحراري. وتتحدد المعاناة بمستوى الدول والقارات و المناطق. وتتخذ ظواهر مطردة. والعالم يجتهد في إيجاد الحلول. والمستقبل أصعب و أشد على المستوى الحقوقي.
إن التغيرات المناخية لها انعكاس على حياة الإنسان على مستوى البقاء و الازدهار والنماء. ومن أجل التكيف لابد من تغيير نمط العيش، خدمة للتنمية الاقتصادية، و الاجتماعية، والبيئية، والعدالة الترابية.
إن التغير المناخي غير اعتيادي. لذلك وضعت منصة عالمية لمواجهة تغير المناخ. الذي جعل من الامن الطاقي اشكالية عالمية. لكن الإشكال هو عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات والقرارات إلا نادرا. وبذلك فالتغير المناخي خوف وهاجس و خطر مستقبلي. يبقى سؤال التغيرات المناخية و رهانات السياسات البيئية الدولية مطروحا والتفكير في الحلول واجبا عالميا. لكن للأسف لا تحترم بنود اتفاق باريس إلا بنسب محتشمة.
من خلال هذه التوطئة ماذا عن التغيرات المناخية بالقارة الإفريقية؟
إن تأثير التغيرات المناخية على التنمية هم قاري يشغل القارة بكل مكوناتها. وقد تم إدماجها1 في أجندة 2063. مع وضع خطة على المدى القريب إلى حدود2032. والهدف هو تحقيق اقتصاد مندمج و مستدام.
لقد أثر التغير المناخي على الإنتاج الزراعي، مما تسبب في إشكالات غذائية على مستوى الإنتاج والتسويق و سعر الأسعار والتصدير. والغريب في الأمر أن إفريقيا لم تساهم في تغير المناخ إلا بنسبة قليلة جدا، ورغم ذلك فهي الأكثر ضررا و أذى. والتقديرات حسب الدراسات أن إفريقيا تحتاج إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030. من أجل حل انخفاض الانبعاثات الغازية رغم أنها الأقل عالميا من حيث المساهمة في الانبعاثات الكربونية. ومواجهة الانحباس الحراري والتكيف مع المناخ المتغير.
انطلاقا من هذا وعدت الدول الغنية الدول النامية ب 100 مليار دولار سنويا منذ 2009. فهل سيتحقق هذا في أواخر 2023 كما أكدت على ذلك منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية.
إن افريقيا ضحية التعقيدات التحويلية و التغيرات المناخية. نحو الأعاصير والفيضانات والكوارت البيئية. وانتشر الفقر الذي كان في الغالب السبب في التطرف والإرهاب. حيث ترتفع درجة الحرارة القارية ما بين 2 و 4 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
إنها حدة التغير وارتفاع درجة الحرارة، ومنسوب مياه البحر، وظروف الجفاف والفيضانات.
من خلال ما عرض نستحضر العناوين التالية:
-إفريقيا الأقل مسؤولية والأكثر معاناة.
-إفريقيا والتوازن الإنمائي و المناخي.
-إفريقيا والمستقبل العالمي المستدام.
-إفريقيا و مواطن القوة والضعف في العمل المناخي.
-إفريقيا وإشكالية الطاقة.
-إفريقيا والاقتصاد الأخضر.
-إفريقيا و التفاوض العالمي حول عمل المناخ.
من خلال هذه الوضعية المقلقة نؤكد عل مزيد من:
-التفاوض المستمر حول عمل المناخ.
-اعتماد أطروحة العلاقة بين الأمن والتغيرات المناخية أثناء التفاوض والإقناع.
-الترافع من أجل تمويل المشاريع المناخية.
-الدفاع عن التراث في ظل التغيرات المناخية.
-تشجيع البحث العلمي في المجال المناخي.
-الاهتمام بالبحار و الأودية و الأنهار .
-الاجتهاد في المجال الزراعي و الغذائي.
-اعتماد التعاون و التضامن مجموع الدول الإفريقية و الدول الأخرى.
-الاستثمار في البنيات التحتية لقضايا المناخ خاصة المياه.
بناء على هذا الجرد نتساءل عن الاجراءات المتخذة من قبل المغرب البلد الإفريقي الواقع بموقع استراتيجي بشمال إفريقيا؟
اهتم المغرب بالمتغيرات المناخية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، الذي يدعو في توجيهاته السامية إلى أن مواجهة التغير المناخي والتكيف معه، حتمية وضرورة. ورغبة مشتركة في تعزيز التضامن بين الأجيال و ضرورة أخلاقية و واجب إنساني . وقد وضعت استراتيجيات في هذا المجال. هادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي، و المائي والبيئي. ويعتبر المغرب اليوم رائدا في مجال الطاقات المتجددة. لقد وضع المغرب خطة إلى أفق 2030 تهدف إلى تنمية منخفضة الكربون. و مقاومة التغير المناخي.لكن هناك صعوبات تعيق مضامين المخطط أهمها الاعتماد على الموارد الطبيعية بشكل اساسي. وفي هذا الإطار هناك ضرورة ملحة لتقويم مسارات المخطط الأخضر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والنظر في الصادرات و2 عدم التوازن بين الاستهلاك الداخلي والتسويق الخارجي.
إن المطلوب اليوم أخذ الأمور بجدية، ومواجهة التغيرات المناخية بناء على معطيات خصوصية المناخ المغربي. و تأثيره على مناحي الحياة. والاهتمام بالتنمية المستدامة والمندمجة والدائمة، و النشاط الفلاحي، و تكييف المخطط الأخضر مع التحولات المناخية حتى نضمن التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. والترافع من أجل الحصول على الدعم المالي من الدول التي وعدت إفريقيا بالتعاون من أجل التخلص من الانبعاثات الكربونية. والتنسيق المحكم بين كل الأطراف العامة والخاصة.
إن التعاون مع الآخر في الموضوع التزام قانوني و أخلاقي و إنساني. وهذا ما يتطلب رؤى استباقية خاصة في مجال مواجهة الإجهاد المائي.
إن التغيرات المناخية والأزمات المتنوعة تتطلب منا الاجتهاد للتكيف والتأقلم من أجل مواجهة الهشاشة. الناتجة عن التغيرات المناخية. مستعينين بالبعد الرقمي، وتوفير السيولة المالية. وتحقيق المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
إن الدراسات تثبت أن المغرب معرض لتداعيات وخيمة الناتجة عن التغير المناخي. خاصة على المستوى المائي حيث تراجعت التساقطات بنسبة تجاوزت 36 في المئة.إذن كيف يهيئ المغرب أمنه المائي? كيف يؤسس لبنية تحتية للسياسات العمومية والخصوصية من أجل العمل المناخي على رأسها التداعيات الصحية؟
